قال وزير الاتصال عبد القادر مساهل، السبت، إن وزارته لا يمكنها أن تسلم بطاقات مهنية رسمية للصحفيين "لأنها لا تملك صورة واضحة عن من هو الصحفي ومن هو ليس صحفيا".

ويُحمّل هذا التصريح المسؤولية بصورة مباشرة للوزارة من المسؤول الأول فيها، ويبرز إلى أي حدّ وصلت "لامبالاة" الوصاية بواقع الصحفيين.. ففي الوقت الذي تملك الوزارة كل الآليات التي تسمح لها بمراقبة عالم الصحافة عن كثب لحماية المهنة والمهنيين، سواء عن طريق مفتشيات العمل أو مكاتب خاصة للاستماع لشكاوى الصحفيين، راحت تسلط سيف الإشهار وكل أنواع "القهر"على الصحافة كلما دعتها دواعيها الخاصة.

وبالعودة إلى تصريح مساهل فلقد جاء ردا على سؤال حول مجلس أخلاقيات المهنة وبطاقة الصحفي، حيث أجاب "بعد انطلاق تسليم بطاقة الصحفي المهني سوف يُمكّننا ذلك من تنظيم الأمور وإنشاء مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة".

وأفاد الوزير، خلال يوم دراسي نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة بالعاصمة، أن المرسوم التنفيذي الخاص ببطاقة الصحفي وقع عليه الأسبوع الماضي الوزير الأول "بعد نقاش طويل واستشارة كل المعنيين من إعلاميين وصحفيين ورجال ونساء ذات خبرة"، وذكر أن هذا التوقيع "سيفتح المجال لتسليم هذه البطاقة وسيسمح لتنظيم المهنة وفرز من هو صحفي ومن هو غير صحفي".

وقال أيضا "القانون العضوي في مادتيه 73 و74 حدد مقاييس مهنة الصحافة ويحدد طريقة تسليمها. حيث ستنصب في مرحلة أولى لجنة مؤقتة لتسليم بطاقات مؤقتة، ثم تنصب في مرحلة ثانية لا تتجاوز 18 شهرا لجنة أخرى دائمة مكونة من ممثلين للصحافيين وممثلين للدولة".

وستتكون تلك اللجنة من 12 شخصا ويترأسها بالتداول ممثل عن الدولة وممثل عن الصحفيين.

ووجه الوزير رسالة للصحفيين قال فيها "قطعنا شوطا جد هام لصالح المهنة ولكن لا يمكن تنظيم الصحافة بدون شراكة بين الدولة ومهني قطاع الإعلام. نحن بحاجة لتنظيم قوي يمثل الصحفيين ويشكل شريك قوي في كل المسائل التي تهم مهنة الصحافة".

وربط مساهل بين إنشاء سلطة ضبط للصحافة المكتوبة ووجود تنظيم يمثل الصحفيين، فقال " من أولويات الدولة ورجال الصحافة في المراحل المقبلة إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، في غياب تنظيم يمثل الصحافيين يصعب التوصل إلى إنشاء هذه السلطة التي لديها دور هام في ترقية عمل الصحفي".

ولم يُشر الوزير إلى طبيعة هذا التنظيم الصحفي "القوي"، هل سيكون نقابة مستقلة أم نقابة منضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو تلميح إلى أنت الدولة لا تعتبر النقابات الصحفية القائمة حاليا شريكا قويا، سواء تعلق الامر بالنقابات المستقلة أو تلك المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وتبقى الكرة هنا في مرمى الصحفيين من أجل توحيد قواهم وصهرها في تنظيم واحد يتحدّث باسمهم ويدافع عن مهنتهم ومشاكلهم بعيدا عن الإيديولوجيا والمصلحية ومنع الوصاية وأصحاب المؤسسات الإعلامية من الاستئثار بآليات التحكم في المهنة وتوجيهها.

على صعيد آخر، رأى مساهل في الرسالة التي وجهها بوتفليقة، الجمعة، للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة "ورقة طريق حقيقة" لتعزيز وتطوير قطاع الإعلام في الجزائر، وأفاد أن الرئيس أعطى مهلة إلى غاية نهاية السنة ليدخل حيز التنفيذ "كل ما من شأنه تعزيز الإطار القانوني لقطاع الإعلام".

ويعني الوزير القوانين المنبثقة من القانون العضوي للإعلام كالقانون الخاص بتنظيم الإشهار، وهو الجانب "القاسي" الذي لطالما كان سيفا مسلطا على الصحافة المستقلة، والتي ما فتئت "تُقاتل" من اجل تغييره ليصبح سوق الغشهار خاضعا للكفاءة والمهنية لا لمنطق الولاء.

وذكر الوزير أن من القوانين التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام "قانون السمعي البصري والقانون الخاص بسبر الآراء" ووصفها بـ"القوانين الجزائرية المطابقة للمعايير الدولية".

رشيد ثابتي