تحدثت التقارير أن الجزائر ستحتضن منتصف شهر سبتمبر الجاري مفاوضات بين فرقاء الأزمة الليبية، عبر طاولة حوار برعاية جزائرية، على شاكلة ما تقوم به لحل الأزمة في المالي.

وأضافت أن تقدما كبيرا حصل في الاتصالات الحالية، على الرغم من أن رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته أبو سهمين نوري، قد رفض الحضور إلا بعد حل برلمان طبرق، في حين اشترط مجلس ثوار بنغازي، عدم حضور الجنرال حفتر الذي يقود العملية العسكرية الكرامة، في مواجهات قوات فجر ليبيا، بينما يريد الجنرال حفتر حضور هذه المفاوضات بشدة.

وتبدو هذه التقارير قريبة من خطة الجزائر للحل في ليبيا، سيما  بروز خلافات بين الجزائر والحكومة المصرية حول طريقة الحل المفترض، ويعتقد وفق مصادر أن الحكومة المصرية كانت تحث الجزائر على مساهمة عسكرية مباشرة في ليبيا، لكن المؤسسة العسكرية رفضت بشدة الطلب بعد استشارة للقيادة السياسية، لذلك قد يكون في مصلحة الجزائر وفق نظرة وزارة الخارجية الإسراع في حل سياسي يقرب فكرة المفاوضات المباشرة.

في المقابل، يكون عبد الحكيم بلحاج، الذي ترك العمل المسلح وأسس حزبا سياسيا هو الوطن، قد أبدى استعداده لزيارة الجزائر خلال أيام، مشيرا لقيامه خلال هذه الزيارة بأنشطة سياسية ودبلوماسية مع مسؤولين جزائريين وقادة أحزاب سياسية.

وسيقوم بلحاج في زيارته هته التي يغلب عليها الطابع السياسي، حسب ما نقلته عنه شبكة "إرم"  بمشاورات حول سبل بسط الأمن والاستقرار عبر المنطقة الحدودية المشتركة بين الجزائر، وليبيا، وتونس، ونقل المصدر عن بلحاج  قوله، إنّه مستعد للجلوس إلى طاولة الحوار مع مختلف الأطراف الليبية، لإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، مشددًا على رفضه أيّ تدخل أجنبي.

يذكر أن بلحاج تولى قيادة المجلس العسكري في طرابلس بعد 2011  وكان أيضا أميرا للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، قبل حلها والعودة للعمل السياسي واستبداله البزة العسكرية بلباس مدني في إطار حزب الوطن الإسلامي.

وشهدت علاقات الرجل بالجزائر توترا كبيرا بسبب اتهامه من قبل جهات عسكرية نافذة بالوقوف وراء حالة الدولة الليبية بعد سقوط معمر القذافي و انخراطه في حملة طالت الجزائر خلال فترة الثورة الليبية اتهمتها بدعم النظام الليبي حينها بالسلاح و المرتزقة المقاتلين من الأفارقة و الطوارق.