أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد
إلغاء المادة 87 مكرر سيضاع٠الأجور الصغيرة
أكد الأمين العام للاتØاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد، سيدي السعيد، إن إلغاء المادة 87 مكرر، المقرر بداية من جانÙÙŠ المقبل، من شأنه أن يساهم رÙع أجور العمال المتدنية إلى الضعÙØŒ ومن ثم تØسين القدرة الشرائية للÙئات الاجتماعية الهشة خاصة.
الكاتب : عبد الكامل. س
وقال سيدي السعيد ÙÙŠ ØªØµØ±ÙŠØ Ù„Ù„Ø¥Ø°Ø§Ø¹Ø© الوطنية: "الأهم ÙÙŠ إلغاء المادة 87 مكرر، هو أن الجور المتدنية ستزيد لتصل تقريبا إلى الضعÙ"ØŒ مشيرا إلى أن الإجراء سيمس جميع المؤسسات العمومية والخاصة، بمن Ùيهم أولئك الذين يعملون ÙÙŠ الوظيÙØ© العمومية.
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ الأول ÙÙŠ المركزية النقابية أن العمال الذين يندرجون ÙÙŠ الÙئة من واØد إلى سبعة، والذين عادة ما يقل أجرهم عن 18 أل٠دينار، هم المستÙيدون الرئيسيون من إلغاء المادة 87 مكرر، بØيث ينتظر أن تصل الزيادات عتبة العشرة آلا٠دينار.
ومعلوم أن المادة 87 مكرر ÙÙŠ قانون العمل الموجود قيد التعديل، قد ضمنت العلاوات ضمن الأجر القاعدي، وهو ما جعل أجور مئات الآلا٠من العمال، ØªØ±Ø²Ø ØªØت عتبة الـ 18 أل٠دينار، التي تعتبر الØد الأدنى المضمون للأجور.
وينتظر أن تساهم الإجراءات التي يتضمنها قانون المالية 2015ØŒ ÙÙŠ اعتبار العلاوات خارج الأجر القاعدي، وهو ما من شأنه أن يصب ÙÙŠ مصلØØ© العمال الذين يقل أجرهم القاعدي عن 18 أل٠دينار، لأن الØكومة Øينها ستكون مضطرة لتطبيق المرسوم الذي ÙŠØدد الØد الأدنى المضمون للأجر، ما يعني بالنتيجة أن العلاوات ستكون Ùوق هذه العتبة .
ويتخو٠مسؤولو المؤسسات الخاصة، من أن يشكل إلغاء المادة 87 مكرر، ثقل كبير على كاهلها، سيما تلك التي تعاني من صعوبات مالية، أما المؤسسات الناجØØ© العمومية منها والخاصة، Ùيمكنها تجاوز الآثار المالية المترتبة عن إلغاء تلك المادة.