تفاصيل القضية، حسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، تعود لتوقيف سيارة خفيفة على مستوى حاجز بطريق زرادة والمقتادة من طرف المسمى (غ.أ) القادم من ولاية البويرة. وبعد مراقبة مختلف الوثائق الخاصة بالسيارة لفت انتباههم أن رخصة السياقة الخاصة بالمعني مشكوك فيها بسبب نوعية الورق المستعمل، على إثرها تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطاوالي. وقام افراد الدرك بإرسال رخصة السياقة التي شككوا فيها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني من أجل التأكد من صحة الرخصة على مستوى مخبر فحص الوثائق، أين تبين بأنها مزورة.

على اثر هذه المعلومات الأولية تم توقيف المعني و التحري معه بخصوص ظروف و مصدر حصوله عليها، حيث صرح بأنه ولحاجته الماسة لرخصة السياقة و بأي طريقة طلب من صديقه بالعمل أن يساعده للحصول عليها. هذا الأخير اتصل بأشخاص آخرين من أجل الحصول على رخصة سياقة مزورة مقابل مبلغ مالي معتبر. التحريات التي باشرها الدركيون المحققون أدت إلى توقيف أربعة أشخاص من بينهم اداريين في العاصمة البويرة بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية بكل من الجزائر العاصمة و البويرة و تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، فيما لا تزال تحقيقات جارية من طرف ذات الجهة الامنية في القضية للوصول الى باقي الاطراف وكم وثيقة ادارية تم تزويرها

مريم.ش