النص الكامل للبيان:

"طبقا للقرارات التي أعلن عنها فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط، وجه السيد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد أحمد أويحيى في هذا اليوم، دعوات إلى الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور.

وأرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء، وكذا بمذكرة توضح هذا المسعى، وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط، إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم مجتمعنا وبمبادئه.

وجهت الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع، إلى 150 جهة،  تتمثل في:

        - 36 شخصية وطنية،

        - 64 حزبا معتمدا،

        - رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسة بمجلس الأمة،

        - رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني،

        - 10 منظمات وطنية،

        - 27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة،

        - 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم.

           وستنظم لقاءات مع الجهات التي أرسلت إليها هذه الدعوات، خلال شهر جوان المقبل، على أن يتم لاحقا الاتفاق على تحديد تواريخها.

           ينشر محتوى رسالة الدعوة وكذا الوثائق الموجهة للشركاء في هذا التشاور، ابتداء من يوم الجمعة 16 مايو، على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية