اتهمت حركة النهضة السلطة بالاستيلاء على مشروعها الخاص بإعادة صياغة الدستور، من خلال التأكيد أن فكرة مشروع الدستور التوافقي هي للمعارضة وليس للسلطة، مصنفة العملية في خانة المناورات السياسية.

وقد جاء هذا الرأي، بعد القرار الصادر بعد اجتماع المكتب الوطني، بيـان المكتب الوطني لحركة النهضة بالمقر الوطني للحركة بالعاصمة، تحت رئاسة الأمين العام الأستاذ محمد ذويبي، أول أمس.

وذكر بيان الحركة أن "الدستور التوافقي الذي تتحدث عنه السلطة، اليوم، هو بالأساس مطلب المعارضة، وهو يقتضي الاتفاق مسبقا على الجانب الشكلي والموضوعي للتعديل، غير أن السلطة تبنّت هذا المطلب وأفرغته من محتواه، وهو ما يستوجب تنبيه الرأي العام إلى خطورة مثل هذه المناورات للإبقاء على الوضع القائم، وتعتبر أن مطلبها الداعي إلى دستور توافقي لا يزال قائما".

وأكدت الحركة مواصلة مسعى المعارضة ضمن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بكل الأساليب السلمية والقانونية، بما يحقق الحريات والتداول على السلطة عن طريق الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة، وبما يستجيب –حسبها- لتطلعات المواطنين وحقهم في الاختيار باعتبار الشعب مصدرا لكل السلطات.

وجدّدت الحركة، بالمناسبة، موقفها الرافض للمشاركة في الاستشارات حول تعديل الدستور، وتعتبرها فرصة أخرى ضائعة لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود.

وقالت الحركة إن الجزائر بحاجة، اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى حلّ حقيقي لأزمة نظام سياسي، بدل الترقيعات التي تلجأ إليها السلطة في كل مناسبة، على حدّ تعبير محرّري البيان.

 مريم. ع