توجه الجيش نحو القطاع الصناعي يأتي في وقت فشلت فيه كل سياسات بعث قطاع إقتصادي خارج المحروقات. ويأتي أيضا في ظل تزايد التقارير الدولية التي تشير في كل مرة إلى إرتفاع نفقات الجيش الجيش الجزائري ونفقات التسلح بشكل خاص مقارنة بالميزانية العامة للبلاد ومقارنة بالتأخر المسجل في باقي قطاعات النشاط في البلاد، ما يجعل الجزائر دولة عسكرية بإمتياز بغض النظر إن كان الحاكم عندنا مدنيا و بغض النظر عن مدى مصداقية إنتخاباتنا ومدى إحترام حقوق الانسان الجزائري...

نظريا إذن التوجه نحو الصناعة سيعطي للجيش الجزائري نفس مكانة الجيش المصري في الحياة الاقتصادية وكل مجالات الحياة الأخرى. خيار لم يسبق أن تبنته القيادة العسكرية الجزائؤية رغم تأثيرها المباشر على صناعة القرار السياسي. ما الذي أملى هذا التوجه الجديد إذن في وقت يطغى الخطاب الداعي لانسحاب الجيش من الساحة السياسية؟ هناك عاملان على الأقل يفرضان على الجيش الجزائري البحث عن مناعته المالية: الأول هو التراجع الملموس لانتاج المحروقات في بلادنا، ما يجعل النفقات العمومية عرضة لأزمة ربما أخطر من تلك التي عشناها في سنوات التسعين. وتكمن خطورة الأزمة المالية إذا حلت بنا، في تزامنها مع وضع أمني متدهور على كل حدودنا تقريبا.

وهذان العاملان يفرضان على الجيش الجزائري ضمان إستقلاليته المالية وإستقلاليته التموينية بالعتاد من الآن، لأن تجربة الربيع العربي أثبتت بإستثناء التجربة التونسية التي تسير في الطريق الصحيح، أن البلدان التي تملك جيشا قويا وحدها قادرة على التفاوض حول مستقبلها. ويوحي توجه الجيش نحو الشراكة الصناعية أن وعود خلق نشاط إقتصادي خارج المحروقات ما هي إلا أوهام تباع للمواطن وأن هناك قناعة راسخة في أعلى مراكز القرار بحجم فساد نظام حكمنا وإستحالة إنعاش إقتصادنا في ظل هذا النظام.

لكن في نفس الوقت يوحي هذا التوجه الجديد للجيش أن أصحاب القرار عندما لا يثقون في الديمقراطية كبديل لضمان إستمرارية الأمة الجزائرية، بل الحل في تعزيز القوة الأمنية.

م. إيوانوغان