ولم تتدخل السلطات الجزائرية لتقطع الشك باليقين، سيما في ظل الجدل السياسي والإعلامي اللذين صنعا الحدث في فرنسا بسبب ما تردد عن المشاركة الجزائرية، بالرغم من تأكيد كل من وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، ووزير قدماء المحاربين، قادر عريف ذي الأصول الجزائرية، الأمر الذي زاد من صدقية ما يكتب وما يقال في الضفة المقابلة للبحر المتوسط، من جهة، مثلما فجر جملة من التساؤلات حول قرار من هذا القبيل على المستوى المحلي، من جهة أخرى.

وحتى وإن استشعر الطرف الفرنسي الحرَجَ في ظل تصاعد موجة الرفض التي يقودها اليمين المتطرف وجماعات الحركى والأقدام السوداء والمرحلين وذوي الجنود الفرنسيين الذين قضوا في "حرب الجزائر"، من خلال تأكيد وزارة داخلية باريس أن المشاركة الجزائرية سوف لن تمتد إلى الاستعراض الميداني، وإنما تقتصر على الجلوس إلى جانب الرسميين، إلا أن ذلك سوف لن يغير من واقع المشاركة في حد ذاتها، والتي تعتبر تحولا في تاريخ العلاقات الثنائية التي ظلت على مدار ما يزيد من نصف قرن، رهينة آثار الماضي الأليم.

المشاركة الجزائرية- إن تأكدت- ستكون نتيجة طبيعية للسياسة التي انتهجها الرئيس بوتفليقة منذ توليه الحكم قبل نحو 15 سنة خلت، والتي طبعتها عدد من المحطات، أولها الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، في مارس 2003، التي أسالت الكثير من الحبر بسبب، طبيعة الاستقبال، وما تمخض عنها من نتائج كان أبرزها الاتفاق على توقيع معاهدة للصداقة، لم يلبث أن سقطت في الماء، بسبب طغيان الساسة اليمينيين على صناعة القرار في فرنسا في أواخر حكم شيراك، مع بروز نجم الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، الذي كان من بين أشد المدافعين عن قانون 23 فيفري 2005، الذي مجد الممارسات الاستعمارية الإجرامية في شمال إفريقيا وغيرها من المستعمرات الفرنسية السابقة.

وثانيها: عجز الطرف الجزائري عن تبني مقترح مشروع قانون تقدمت به المعارضة على مستوى البرلمان، يجرم الاستعمار الفرنسي، ردا على قانون تمجيد الممارسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، الذي كان بدوره من اقتراح نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، في مشهد لا تزال تداعياته تثير الاشمئزاز السياسي.

والمؤسف في كل ذلك، هو أن إمعان الطرف الفرنسي في احتقار رموز الدولة الجزائرية من شهداء ومجاهدين.. قوبل بسخاء جزائري كبير في إغداق الصفقات المربحة على الشركات الفرنسية التي كانت تعاني من الإفلاس، وليس أدل على ذلك من الصفقات التي حصلت عليها مؤسسة "ألستوم" وكانت سببا في عودتها إلى الحياة وهي التي كانت على حافة القبر، وغيرها من الامتيازات التي أغدقت على مؤسسات أخرى، مثل "لافارج" و"سان غوبان"، و عقود إمداد "غاز دوفرانس" الطويلة الأمد بالغاز..

وبالمقابل لم تجن الجزائر من فرنسا غير إقامة مصنع للسيارات بوهران، جاء في غير وقته وبعد أن وضع الطرف الجزائري في حرج كبير أمام الرأي العام المحلي، جراء تفضيل "رونو" للمغرب على الجزائر، بإقامة أكبر مصنع له في إفريقيا، وهو يعلم أن الجزائر أكبر مستور لعلاماته التجارية.