اللجنة تتكون من  7 أعضاء عن المجلس منهم 4 ينتمون  لحزبي الافالان و الارندي     و 3 أعضاء عن حزب الأفافاس، في حين امتنع منتخبو الأرسيدي عن العضوية في اللجنة التي سيترأسها رئيس المجلس .

 

أعضاء اللجنة  أكدوا أنهم سيسعون لتجاوز كل العراقيل التي قد تصادفها اللجنة في عملها ، وذلك بغية دفع وتيرة المشاريع التنموية والتي ستمس جل القطاعات على غرار التهيئة العمرانية  و الأشغال العمومية ، هذان القطاعان الحساسان تتواجد كل مشاريعهما في زاوية النسيان ، باعتبار أن كل مراكز البلديات والدوائر تعاني من نقص التهيئة ، إلى جانب العزلة المفروضة عن البلديات النائية بسبب عدم إيلاء أهمية لتوسيع وتزفيت الطرقات ...

 

وهو الواقع المأسوي الذي اكده رئيس بلدية أزفون  بالمناسبة، حيث تساءل عن كيفية تقسيم الميزانيات المتعلقة بالتهيئة و ما هو السلم الذي تعتمد الادارة ، مستشهدا بالأوضاع الكارثية التي ألت إليها معظم شوارع وطرقات منطقة أزفون الساحلية ، المقصد الأساسي للسياح خلال الفترة الصيفية ، مؤكدا أن السلطات تعمدت ترك الأوضاع على حالها. وحسبه يوجد حل لرفع الضغط عن هذه المنطقة خاصة في الفترة الصيفية و المتمثلة في ربط طريق الولائي رقم 142 بالطريق الوطني رقم 24 وقد سلم دراسة المشروع للوزارة المعنية، إلا انه مضت عدة سنوات دون أن يتلقى أجوبة على ذلك ، مؤكدا أن ميزانية 2 مليار سنتيم لا تمكن رئيس البلدية من التكفل بحل النقائص المطروحة عبر إقليمه .

 

الشكاوي ذاتها نقلها كل من رئيس بلدية إعكوران ،  وبوجيمة ، وآيت عيسى ميمون  لأعضاء اللجنة ،داعيين لوضع اليد في اليد  من أجل إرغام السلطات على توسيع صلاحيات رؤساء البلديات ووضع القرارات التي تهم التنمية المحلية بأيدهم وذلك لربح الوقت ، إلى جانب رفع ميزانيات البلديات بما يستجيب لتطلعات وانشغالات السكان لتفادي جملة المشاكل التي تواجه المنتخبين المحليين وفي مقدمتها الغلق المستمر للبلديات و الدوائر لأتفه الأسباب .