وجاء هذا القرار في إطار تكييف الجزائر منظومتها الخاصة ب"الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة أثناء إيداعها واستعمالها ونقلها"، مع المواثيق الدولية، كما يوضحه المرسوم.

وتكلف لجنة الأمن النووي بإعداد و تحيين البرنامج المشترك بين القطاعات للأمن النووي، وبهذه الصفة تتولى على الخصوص تحديد وتقييم التهديد المرجعي والخطر في مجال الأمن النووي والسهر على تحيينهما، واقتراح تدابير الأمن التي من المقرر أن يضعها مستغلو المنشآت النووية والمواد النووية وحائزو الأجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل إيداع المواد النووية والمواد المشعة .

 و من جهة أخرى، حدد في هذا المرسوم، الشروط العامة لحماية المنشآت النووية، وكذلك الحرص على تكوين الموارد البشرية والكفاءات ومع وجوب تجديد معارفها في هذا المجل.

كما كلفت محافظة الطاقة الذرية بالسهر على احترام تطبيق الأحكام، كما يمكنها سحب رخصة الاستغلال إذا حدث عكس ذلك،دون المساس بالعقوبات الإدارية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به على أن توضع كل المواد والأجهزة المحجوزة أو المصادرة تحت رقابة محافظة الطاقة الذرية.ووقعت الجزائر بنيويورك، سنة 1968، على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.