وأوضحت ذات المصادر، الثلاثاء، إن رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، سيترأس مباشرة عقب افتتاح الدورة اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة، ويتعلق الأمر بوزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، من أجل"ضبط جدول أعمال الدورة".

وكشفت مصادرنا إنه سيتم خلال هذه الدورة مناقشة 7 مشاريع قوانين التي تم تأجيلها خلال الدورة الربيعية الماضية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وبمشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 جوان 1979 المتضمن قانون الجمارك، مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالإضافة إلى  قائمة أخرى من مشاريع القوانين في عدد من القطاعات الوزارية التي قد يتم إيداعها لدى مكتب المجلس خلال الدورة المقبلة، على غرار القانون السابق للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الذي تم سحبه من مكتب المجلس في وقت سابق.