وأوضح لوح في ندوة صحفية حضرها وزير الاتصال حميد قرين ومديرو بعض المؤسسات الإعلامية و إطارات وزارة العدل أن كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمةالعليا جعلت منها وكأنها درجة ثالثة من التقاضي، مبرزا أن الحل ليس في جلب عددأكبر من القضاة.

وأضاف أن تراكم القضايا على مستوى هذه الهيئة القضائية مشكل عويص لا يعود إطلاقا إلى مستوى القضاة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات و القيام بإصلاحات حتى تسترجع المحكمة العليا وظيفتها الأصلية كهيئة قانونية و ليس درجة من درجات التقاضي.

وتابع قائلا "في بعض الدول القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا هي الهامة فقط بينما عندنا في الجزائر جميع أنواع القضايا بما فيها الجنح و المخالفات مطروحة أمام المحكمة العليا".

وأعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، انه خلال عشرة أيام المقبلة سيتم تدشين أول مركز على مستوى الوزارة، وهذا بهدف تشخيص الشريحة الالكترونية للتوقيع الالكتروني.

وقال الوزير في ندوة صحفية أن هذا المركز الذي يشرف على إنجازه تقنيون جزائريون لهم مستوى عال على وشك الانتهاء.

وعدد الوزير في معرض حديثه الايجابيات التي ستترتب عن عصرنة التوقيعات الالكترونية، كونها قاعدة اساسية لحماية الممتلكات.

وأضاف فيما يتصل بإصلاح العدالة ، أن النيابة ستعرف اصلاحا عميقا من شأنه أن يمكنها من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة.

وأوضح ا لوح خلال ندوة صحفية نشطها مقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا الإصلاح سيتم في اطار "الاحترام الصارم للقانون والاجراءات التي تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية وكذا الحقوق الاساسية للمواطن".

وفي هذا الشأن، أعلن الوزير عن "تعزيز السلطات التدرجية للسلطة القضائية على الشرطة القضائية".

وفي هذا المسعى أبرز السيد لوح أنه سيتم "إعداد آليات ووسائل عصرية تخول النيابة صلاحيات ممارسة مهامها في اطار ادارة الدعوة العمومية بصفة كاملة من خلال التدخل أكثر فأكثر والمبادرة بتحريك ومباشرة التحقيق الاولي"، وهو ما سيطبق كذلك على سبيل المثال كما أضاف في "حالات خرق حماية الملكية الفكرية".