وقال سلال في معرض دره على أسئلة وانشغالات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، التي وجهوها له بمناسبة عرضه مخطط عمل حكومته الثالثة: "لن يكون هناك تدخل عسكري للجيش الجزائري خارج حدود البلاد وإلى البد، ما دام بوتفليقة رئيسا للجمهورية"، وأوضح سلال أن الدستور الجزائري واضح في هذا المجال، بمنعه أي دور للمؤسسة العسكرية خارج التراب الوطني.

وكانت تسريبات إعلامية غربية ومحلية قد تحدثت عن مشاركة غير معلنة للجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية في ليبيا، وذهبت هذه التسريبات حد تقديم أرقام عن عدد وعدة ونوعية الوحدات الخاصة التي تشارك في مطاردة الجماعات المسلحة في الجارة الشرقية لليبيا على جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وعاد الوزير الأول للجدل السياسي الذي رافق مناقشة مخطط عمل حكومته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، بشأن حل المجلس الشعبي الوطني، وقال ردا على سؤال صحفي في الندوة التي أقامها عقب خلاصه من الرد على أسئلة أعضاء الغرفة السفلى، إن مسالة حل المجلس الشعبي الوطني غير مطروحة للنقاش حاليا، مشددا على أن هذه القضية من صلاحيات رئيس الجمهورية.

مشاركة الحزب المحل في الحراك السياسي، سواء في "ندوة الانتقال الديمقراطي" التي تنظمها المعارضة في فندق مزفران بزرالدة غرب العاصمة، أو في المشاورات التي يديرها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، حول تعديل الدستور. وكان الوزير الأول حذرا جدا في الرد على الشؤال الذي طرح بهذا الخصوص، ورد قائلا: "فيما يخص الحزب المحل، هذا قضية ينظمها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، أما الأشخاص فلا مشكلة معهم"، لكن من دون أن يقدم توضيحات إضافية بخصوص هذه القضية.

واستغل الوزير الأول الفرصة ليدافع عن خيارات الحكومة في مسائل شغلت بال الرأي العام في المدة الأخيرة، سيما ما تعلق منها باستغلال الغاز الصخري، مستغربا الطابع السياسي الذي أخذته المناقشات حول المسالة في حين أنها "اقتصادية بحتة"، مشيرا على أن التجارب الأولية اثبت نجاعة المشروع.

كما أكد سلال التزام الحكومة  بمواصلة "دعم المكاسب الاجتماعية المحققة"، في القطاعات الحساسة، مثل السكن والصحة والتشغيل، مشددا على أن الإرادة السياسية والإمكانيات متوفرة لدى الحكومة من أجل الذهاب بعيدا في تحقيق الأهداف التي برمجتها في مخطط عملها، الذي نال موافقة غرفتي البرلمان.