أعلن تنصيب هيئة "التنسيق والمتابعة" الأسبوع المقبل
مقري: "الاختلا٠بين مبادرتنا للانتقال الديمقراطي والأÙاÙاس تكتيكي Ùقط"
أعلن رئيس Øركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن تنصيب "هيئة التنسيق والمتابعة"ØŒ مع الشركاء من الأØزاب والشخصيات السياسية المنضوية تØت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي سيكون مطلع الأسبوع المقبل، وأكد أن "الاختلا٠بين مبادرتنا ومبادرة الأÙاÙاس للإجماع الوطني تكتيكي Ùقط".
الكاتب : ناصر عبد الغاني
وقال مقري، خلال اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية بالمقر المركزي للØزب، بالجزائر العاصمة، السبت، "إن اتصالاتنا لازالت مستمرة لتشكيل الهيئة"ØŒ مؤكدا تمسك التنسيقية بتنظيم ندواتها الموضوعاتية، "وسنختار لها الأسلوب الÙعال من أجل إنجاØها لأن الهد٠منها هو تØسيس الرأي العام بأهمية الانتقال الديمقراطي، وبØØ« موضوعات جادة تخص الØياة العامة للجزائريين، وهو ما تØاول السلطة تشويهه بخطاب التخوين والاتهامات الجزاÙية الجاهزة".
وتابع مقري، ÙÙŠ كلمته أمام الØضور: "Ù†ØÙ† لا نمانع التØاق كل من أراد بهذه المبادرة من Ø£Øزاب وشخصيات سياسية"ØŒ مشيرا إلى أنه التقى رئيس الØكومة الأسبق، مولود Øمروش، Ùˆ"تناقشت معه Øول قضية الانتقال الديمقراطي، وأكد لي أنه يساند هذا التوجه ولا يوجد أي اختلاÙ".
ÙˆÙÙŠ Ù†Ùس السياق، قال المتØدث: "إننا مع Ø§Ù„Ø·Ø±Ø ÙˆØ§Ù„Ù…Ø¨Ø§Ø¯Ø±Ø© التي قام بها زملاؤنا ÙÙŠ الأÙاÙاس، وإذا كانت لهم القدرة ÙÙŠ إقناع النظام السياسي Ùعليهم اللجوء إلى الØوار ومن ثم إلى الانتقال الديمقراطي لأن الاختلا٠الذي بيننا هو تكتيكي Ùقط".
من جانب آخر، طالب مقري الØكومة بضرورة Ø¥Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯Ø®ÙˆÙ„ الاجتماعي، "من خلال ÙØªØ Ø§Ù„Øوار مع الشركاء الاجتماعيين ÙˆØÙ„ بؤر التوتر على مختل٠المستويات"ØŒ مثمنا إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وقال إن ذلك "يمثل انتصارا للعمال الجزائريين ÙÙŠ كاÙØ© القطاعات".
ودعا ذات المسؤول الØزبي إلى "ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§Ø±Ø¯ المالية للإجراءات الجديدة، مع ضرورة إيجاد التوازن ÙÙŠ المصاري٠بين القطاعات، وإعطاء الأهمية للمØاور التي تمس المواطن وتØسين أوضاعه".