سيثمل يوم غد ، الأحد 11 ماي، كل من الطالب الجزائري محمد قاضي 23عامًا و التونسي معز بن نصير25 عامًا، أمام محكمة جنح دائرة سيدي أمحمّد بالجزائر العاصمة بتُهمة "التجمّع غير المسلّح" بعد اعتقالهما في التجمع الأخير لحركة "براكات" عشية الانتخابات الرئاسية.

و قد صرح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ نور الدين بن اسعد في اتصال هاتفي مع "يڨول" أن " التهمة المنسوبة إليهما غير مؤسسة قانونا و من ذلك يمكن توقع الافرج عنهما غدا". وقد تسائل محدثنا عن السبب الذي جعل السلطات تتابعهما قضائيا، بالرغم من أن قوات الأمن اعتقلت في نفس التجمع العديد من المواطنين المتظاهرين، الذين تم إطلاق سراحهم في نفس اليوم، فيما بقي الشابان في الحبس الاحتياطي بسجن سركاجي بالعاصمة.

و في نفس الإطار فقد طالبت عديد المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن الشابان، حيث وقعت كل من منظمة العفو الدولية و الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان بيانا مشتركا الأمس الجمعة 9ماي. ومن بين ما جاء في البيان على لسان فيليب لوثر، وهو مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه "يُنتَهَكُ حقُّ الاجتماع على نحو منتظم في الجزائر، سواءً عن طريق تفريق المتظاهرين بشكل عنيف على يد قوات الأمن أو عن طريق ملاحقات قضائية تعسفية ضد من يمارس هذا الحق". من جهته قال رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ميشال توبيانا " يجب أن تمتثل السلطات الجزائرية للتشريعات الوطنية ولأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكي تكفل حرية التعبير وتأسيس المنظمات والاجتماع في الجزائر وفقا لما ينص عليه دستور البلد."

لمين أوميراوي