شكل موضوع استقلالية القضاء ومجلس المحاسبة محور المقترحات التي تقدمت بها ثلاث شخصيات وطنية وكذا التحالف الوطني الجمهوري خلال المشاورات حول تعديل الدستور في يومها الثالث.

وفي هذا الصدد، قدم التحالف الوطني الجمهوري 22 مقترحا،ودعا إلى الفصل بين السلطات وحماية مقومات الأمة و ترقية دور البرلمان، خاصة مجلس الأمة و توسيع صلاحياته في مجال التشريع.وتكريس النظام الجمهوري وحماية الحريات الفردية و الجماعية. 

بدوره، أوضح الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري السعيد بوشعير، أنه يركز في هذه المشاورات على استقلالية القضاء مجلس المحاسبة، بشكل يسمح تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي و المتقاضي في آن واحد".

كما أعربت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عن تأييده لمجمل مقترحات تعديل الدستور لاسيما منها المادة 74 التي تحدد العهدات الرئاسية باثنتين فقط وأيضا المادة 21 التي تحارب كل أنواع الرشوة والفساد ونهب أموال الشعب.

بالمقابل اقترحت ذات الهيئة إعادة البند السابع الذي اسقط من المادة73 من مشروع تعديل الدستور والذي ينص على وجوب على كل  مترشح للرئاسيات أن يثبتعدم تورط ابويه في أعمال ضد الثورة التحريرية اذا كان مولودا قبل يوليو 1942.

أما قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي  الطاهر زبيري، فقد أكد على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في التعديل الدستوري المرتقب.