وأفاد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على صفحته في "الفيس بوك"، أن التنسيقية قد "قامت بحجز قاعة أخرى في فندق آخر غير هيلتون الذي تراجعت إدارته كتابيا عن الموافقة الكتابية لكراء القاعة، لعقد ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي".

وإن لم يذكر مقري إسم الفندق بالضبط، إلا أن النائب البرلماني، والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أكد في وقت متأخر من، مساء أول أمس، أن التنسيقية قررت توجيه طلب، لإدارة فندق مازافران، بزرالدة بالجزائر العاصمة للترخيص لعقد ندوتها المقررة يوم 10 جوان الجاري، وهو الطلب الذي يكون قد لقي قبولا من طرف إدارة الفندق.

وفي ذات السياق، تابع مقري في صفحته"رغم محاولة عرقلة تنظيم الندوة التي نفذتها إدارة فندق الهلتون بالجزائر العاصمة بتراجعها الكتابي عن الموافقة الكتابية لكراء القاعة قررت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تنظيم الندوة في كل الأحوال، وقد تم كراء قاعة أخرى في فندق آخر وتم تسليم الموافقة كتابيا وتم تقديم الدفعة الأولى المتفق عليها من المبلغ للفندق المعني ووضع ملف الرخصة لدى مصالح الولاية، كما تم إعداد حل ثالث في حالة ظهور تضييق جديد".

وبحسب ذات المسؤول الحزبي"سيتم تنظيم الندوة في كل الأحوال، وقد جلبت لنا محاولة العرقلة تعاطفا كبيرا وقرارا بالمشاركة عند بعض الأحزاب والشخصيات التي كانت لم تحسم أمرها بعد، ورب ضارة نافعة".

وكانت إدارة فندق الهيلتون بالجزائر العاصمة قد تراجعت بتاريخ 2 جوان 2014، عن الموافقة المبدئية عن الحجز المسلمة للتنسيقية في 21 ماي 2014، وهو الأمر الذي استنكرته أطراف هذا التكتل السياسي الذي يضم مجموعة من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية المقاطعة للمشاورات التي شرعت فيها مصالح الرئاسة مع فاعلين، حول مسودة تعديل الدستور المقبل.