وقال المنظمات الأربعة وهي "الفدياش" "هيومن رايت وتش" و"منظمة العفو الدولية" و"الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك صدر بمناسبة المفاوضات المقبلة حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، انه يجب على السلطات الجزائرية "الحرص على أن تكون التغييرات المقترحة في الدستور مطابقة للموجبات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان وعدم اعتماد تعديلات قد تكرﹼس الافلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ولاحظت المنظمات الأربعة في بيانها  أنه "منذ سنة 2011، تم قطع وعود إصلاح كثيرة ومع ذلك، لا يزال رصيد الجزائر فيما يتعلق بحقوق الانسان سلبيًا.

فقد شُدِّدت القيود حول حريات تأسيس الجمعيات والتجمّع والتظاهر ولا يزال الناشطون، من المنتمين للجمعيات و النقابات، عرضةً لملاحقات قضائية تعسفية تسعى إلى ترهيبهم ووضع حد لنشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

 وتابعت" ليس في الجزائر أي قانون يجرّم العنف الممارس ضد المرأة بشكل مناسب ولا يزال التمييز ضد المرأة متجذرًا قانونًا وواقعًا. بالإضافة الى ذلك، فإن تعاون الجزائر مع خبراء الأمم المتحدة وآلياتها وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لا يزال محدودًا، إن لم يكن معدومًا، على الرغم من مطالبات هؤلاء الناشطين المتكررة بالحصول على تأشيرات للقيام بزيارات رسمية إلى الجزائر.

و طالبت هذه المنظمات في بيانها بروكسل بممارسة ضغط على السلطات بمناسبة المفاوضات المقبلة حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، ووضع جدول زمني لإطلاق إصلاحات. ومنها حماية المدافعون عن حقوق الإنسان وكل الناشطين المنخرطين في الجزائر  وحقهم في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والاجتماع السلمي، و إبطال مواد القانون المتعلق بالجمعيات ، وإلغاء إبطال المرسوم الذي يمنع التجمعات والتظاهرات في الجزائر العاصمة منذ عام 2001. وقانون الأسرة والتعاون بشكل كامل مع مجلس حقوق الإنسان، بما فيه التعاون مع خبرائه في مجال حقوق الإنسان- أو الإجراءات الخاصة- وخصوصا عبر الاستجابة فورًا وإيجابًا لطلبات الزيارة الخاصة بهم وذلك عبر إرسال دعوات دائمة إلى الخبراء ومجموعات العمل الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والإيفاء بهذه الدعوات، وكذلك عبر تنفيذ توصياتها ومراسلاتها بشكل سريع. وتوفير تأشيرات الدخول لممثلي المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان التي تطلب الذهاب إلى الجزائر ومن دون تأخير.