ووضع آخر تقرير للخارجية الأمريكية في هذا الملف، الجزائر في المستوى الثالث في تصنيف قسم الدول إلى أربع مستويات. ويوصي التقرير بضرورة أن "تنفذ الجزائر في الميدان قانونها الجديد حول الاتجار بالبشر". لكن المشكل يكمن في كون السلطات الجزائرية لا تتحكم في كل شبكات الهجرة غير الشرعية وما يجري وسط القرى والتجمعات التي يقيمها النازحون من مختلف الدول الافريقية إلى حدودها، سعيا للوصول إلى أوربا.

الجزائر إذن ليست متهمة مباشرة بالاتجار بالبشر، بل يقدمها التقرير على أنها "بلد عبور". لكن الكثير من النساء، حسب لتقرير "يعرضن للاغتصاب والأطفال لبشع الاستغلال والرجال أيضا..." من طرف شبكات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وكذلك من طرف البارونات التي تتحكم في التجمعات السكانية التي تقام للنازحين نحو الحدود الجزائرية هروبا من اللاأمن في شمال مالي و مختلف البلدان الافريقية الأخرى".

ويشير التقرير أن الحكومة الجزائرية "فشلت في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر" ومن ثمة في "إتخاذ التدابير اللازمة لحماية هؤلاء الضحايا" وإن كانت قد "بذلت جهود لتوعية المواطنين بظاهرة الاتجار بالبشر وعدم الاستغلال في أماكن العمل" يضيف التقرير. وواضح من هذه العبارة الأخيرة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة الجزائرية تخطئ دائما هدفها. فهي توجه حملاتها التحسيسية للجزائريين الذين لا يعانون من مظاهر الاستغلال التي يحذر منها التقرير، بغض النظر عن الظروف الاجتماعية التي يعيشون فيها. لكنها تجهل أن ما يحدث فوق ترابها حتى إذا كان المسؤولون عنه أجانب أو أشخاص خارجون عن القانون فالدولة التي يخضع لها مكان وقوع تلك الممارسات مسؤولة عنها ومطالبة بوضع حد لها.