وشددت "الجبهة" في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني، على ضرورة "الوقف الفوري للعدوان، مع رفع كل أشكال الحصار ومعاقبة حكومة الاحتلال لارتكابها جرائم حرب ضد الإنسانية، وتحويل قادتها إلى محكمة الجنايات الدولية"، كما نددت بـ"ضعف" الموقف العربي الرسمي، ودعت إلى "تحرك عربي إسلامي لحماية سكان غزة ودعم المقاومة وإعادة إعمار غزة وقطع كل أشكال علاقات التطبيع مع حكومة العدو".

ونال نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نصيبه من النقد، وقال البيان إن جبهة التغيير "ترفض قيام مصر بدور الوسيط غير النزيه الذي لم يحفظ للشعب الفلسطيني تضحياته ولم يحم حقوق المقاومة"، كما طالبت مصر بـ "رفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح باستمرار وفي الاتجاهين وتسهيل مرور قوافل المساعدات، وإعادة صياغة المبادرة لتستقيم مع المصالح الفلسطينية".

ودعت بالمقابل السلطات الجزائرية إلى القيام بـ"تحرك دبلوماسي على المستوى العربي والدولي يليق بالجزائر ودورها التاريخي، يثمر وقف العدوان ورفع الحصار ومعاقبة إسرائيل"، والانتصار للمقاومة، ورفع المعونة المالية الفورية من 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار وتوجيهها مباشرة إلى غزة، وتسهيل جمع التبرعات الشعبية، المالية والعينية، والترخيص للمسيرات في جميع الولايات بما فيها العاصمة، واستقدام الجرحى الفلسطينيين والتكفل بهم.

وشدد البيان على ضرورة أن تتدخل الحكومة الجزائرية لدى الحكومة المصرية من أجل فتح معبر رفح، وتعديل الموقف لصالح غزة المحاصرة، وهو أمر بات ممكنا في ظل تحسن العلاقات بين الجزائر والقاهرة، منذ انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، سيما بعد الدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في إنهاء مقاطعة الاتحاد الإفريقي لنظام السيسي، وكذا استعدادها لتزويد القاهرة بشحنات من الغاز المسال، لتوفير الوقود لمولدات الطاقة الكهربائية المهددة بالتوقف، وهي خدمات لا تقدر بثمن عند نظام عانى من عزلة دولية خانقة.