وأرجع عمار سعداني الأمر ألى أمور تنظيمية، موضحا في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، أن تغييرات ممكن أن تمس أعضاء آخرين في المستقبل، دون أن يحدد بصراحة العدد الذي سيطاله التغيير، وهو ما يؤكد صحة الإشاعات التي راجت حول نيته في تغيير 6 أعضاء من المكتب السياسي للحزب.

ومن ناحية أخرى تمسك الأمين العام للأفلان بمفهوم الدولة المدنية، وقال إنها السبب الرئيسي الذي يريد من أجه الافلان تغيير الدستور، مضيفا "وإلا ما الفائدة من الإقدام على تغيير لايعود بأي فائدة على الجزائر".

وأكد عمار سعداني في اجتماع المكتب السياسي بمقر الحزب، أنه معجب جدا بالطرح الذي يقدمه الأفافاس فيما يتصل بتعديل الدستور وقال إنه حزب حوار ونقاش، وليس كأحزاب المعارضة الأخرى، في إشارة لتنسيقية  الحريات والانتقال الديمقراطي، التي شبهها بفريق كرة القدم وليس حزب، وقال إنها لا تعرف أين تتجه، ولاتقبل الحوار ولا النقاش وهي ترفض حتى الأفكار والاقتراحات التي تقدمها المعارضة نفسها، مستدلا بفرضها للمشاركة في النقاش الدستوري.

ووجه الأمين العام انتقادات لكل من يعارض مشروع الدولة المدنية، في إشارة واضحة للاستعلامات، بالقول "نحن نريد حصانة للمنتخبين وحماية لهم، فاليوم العديد من الأميار الذين لاترضى عنهم المصالح يجدون أنفسهم في السجون، هذا الأمر غير مقبول ولابد من تغييره"، وواصل لابد أن يستعيد البرلمان والصحافة والأحزاب دورها الأساسي والحكم سيكون للشعب وليس للإدارة.

وأكد من ناحية أخرى أن الجهات التي تريد الإبقاء على الغلق لاتبحث عن مصلحة الجزائر، وهي لن تنجح في مسعاها لأن الأمور تغيرت ونحن الأفلان سندافع عن هذا التغيير.. الآن الشعب هو صاحب القرار.

ومن ناحية أخرى عاد الأمين العام إلى نقطة مطالبة الأفلان بالحكومة "نحن إما يقبلونا في الحكومة أو في المعارضة" مضيفا "وضع الأفلان الآن غير عادي"، وقال إنه لايقصد الأشخاص بذلك.

وأضاف من العجيب أن أحزابا فتية ولدت بالأمر لا تقارن بالأفلان هي اليوم في الحكومة، هذه الأمور لابد أن تتغير.

وأضاف عمار سعداني أنه لايتحدث من فراغ وإنما جميع ما قاله تم تطبيقه لأنه ينقل فكر الرئيس.

وأكد أنه أجرى في الأخير عدة تغيرات ببعض الولايات على المحافظات لأنها تندرج في اطار الاستجابة  للتقسيم الإداري القادم الذي يقترحه رئيس الجمهورية، والذي على أساسه تم توسيع المحافظات من 2 إلى ثلاثة بالولايات التي زارها مؤخرا.