وبدا سلال "مبشّرا" بعهد جديد ستعيشه الجزائر سياسيا واقتصاديا، كما بدا "محذّرا"، من جهته أخرى، من انعكاسات الوضع في العالم العربي ودور الجوار على الوحدة والأمن في البلاد.

 

المصالحة من 1963 إلى اليوم 

قال سلال إن الحكومة "ستقوم بواجبها لحل مشاكل كل الجزائريين الذين تعرضوا للمأساة منذ الاستقلال"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي طابوهات" لدى الحكومة في هذا الشأن.

ودعا سلال الجزائريين إلى "المصالحة أيضا مع التاريخ ومع بعضنا البعض".

وتعهد الوزير الاول بـ"حل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح ووقفوا إلى جانب الدولة بشكل نهائي"، في إشارة إلى التائبين من الإرهابيين إبان العشرية الحمراء.

وهنا قال إن مسار المصالحة الوطنية "عمل حضاري وهي ملف لا يغلق".

كما تحدث عن مشكلة المفقودين، قائلا "لازلت بعض القضايا الأخرى مثل مشكلة المفقودين"، وأكّد بأن "كل من أودع ملف في هذا المجال قد لقي إجابة من حيث إفادته بالمعلومات أو التكفل المالي و لكن لا يزال هناك نقائص و العمل متواصل".

 

محاربة البيروقراطية مستمرة

على صعيد خر قال سلال إن مكافحة البيروقراطية ستمس كل القطاعات، مشيرا إلى أن عملية "تسهيل" استخراج مختلف الوثائق الإدارية ستتواصل.

وذكر الوزير الأول بإجراءات تمديد صلاحية جواز السفر البيومتري لمدة 10 سنوات ورقمنة سجلات الحالة المدنية لتمكين المواطن من استخراج شهادة الميلاد الخاصة (س12) من أي بلدية أو قنصلية، وعدم إلزام التلاميذ بإحضار ملف إداري في كل سنة دراسية، وقال "الحكومة ستجد حلا لكل الوثائق والعمل "سيتواصل لتسهيل عملية استخراج مختلف الوثائق الإدارية".

 

غرداية.. الحل ليس أمنيا

وعن غرداية قال إن معالجة الوضع فيها "لا تمر عبر الحل الأمني"، محذرا من جديد بأن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه.

وشدد سلال على أنه "لا فرق بين إباضي و مالكي (...) فكلنا عرب وأمازيغ ديننا واحد". وقال بهذا الخصوص "نحاول بالتي هي أحسن الابتعاد عن هذا النوع من المشاكل والدولة الجزائرية قامت بواجبها وستواصل في هذا الاتجاه".

وذكّر بأن المصالحة بين سكان الولاية لا مفر منه.

 

"الدول تتفكك وعلينا تقوية جبهتنا"

وفي هذا الصد قال إن الجزائر اختارت تقوية الجبهة الداخلية في ظل سياسة "التفكيك التي تشهدها دول الجوار من خلال استفحال تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب" في إشارة لأحداث الربيع العربي.

 

لم نوقّع أية اتفاقية تخص الغاز الصخري

على الصعيد الاقتصادي، نفى الوزير الأول أن تكون الجزائر وقعت على أية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية، يقصد الغاز الصخري الذي ثارت حوله ضجة لا تزال مستمرة، مضيفا ان ما تم توقيعه مؤخرا يخص اتفاقيات للبحث والتنقيب.

وقال إن قانون المحروقات الجديد، الذي تم اعتماده السنة الماضية من قبل البرلمان "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة حول المحافظة على البيئة و المحيط".

وأشار إلى أن هذا القانون "أعطى تعليمات صارمة بخصوص المحافظة على المياه"، ورغم اعترافه باستعمال مواد كيماوية لاستخراج الغاز الصخري إلا انه حرص على التأكيد أن هذه المواد "ليست ضارة بالوجه الذي يتصوره البعض، علما ان هذه المواد هي نفسها التي تدخل في انتاج المواد المنظفة وحفاظات الاطفال".

وشدد على أن استغلال هذه المحروقات "سيكون على المدى البعيد"، مشيرا الى ضرورة التحضير الجيد للدخول في هذه المرحلة من خلال تكوين الإطارات الجزائرية اللازمة.

وأشار إلى أن الحكومة تراهن على أربعة قطاعات لتحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات وهي: الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة القاطرة.

 

لا تراجع عن القاعدة الاستثمارية 51/49

كما أكد على ضرورة إعطاء "دفع إضافي للاستثمار الوطني العمومي والخاص وكذا الشراكة مع الاجانب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه لا رجوع عن قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي وكذا حق الشفعة. واعتبر ان هذه القاعدة "اعطت نتائج ملموسة" على الواقع مستدلا بمصنع السيارات (رونو) بشراكة جزائرية-فرنسية الذي ستخرج منه اول سيارة في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مصنع بلارة للحديد، الذي هو حاليا قيد الدراسة المالية بالتعاون مع الشركاء القطريين.

 

سياسة التشغيل مستمرة

وفيما يخص التشغيل، أكد الوزير الاول ان الدولة "ماضية في سياستها التشغيلية الحالية" لاسيما تلك الخاصة بدعم الشباب الراغب في الاستثمار، حيث كشف في هذا الاطارعن تمويل نحو 639 الف مشروع مصغر ساهمت في خلق حوالي مليون منصب شغل في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة في حين قام 78 بالمائة من المستفيد ين من هذه المشاريع بتسديد قروضهم. وسيبقى قطاع الطاقة المدعم الاساسي للاقتصاد الوطني خاصة وان الجزائر تتجه إلى استغلال المحروقات غير التقليدية، حيث اعتبر الوزير الاول ان "السيادة الطاقوية تعد أساس القوة الاقتصادية لكل امة".