ببساطة

حمار علامة 'مرسيدس'

  Ù…. إيوانوغان     mohammediouanoughene@yahoo.fr

مقالات سابقة للكاتب

- عذرا يا إيبوسي
- صديقنا المحتال
- وداعا ندير

19 ماي 2014 | 00:33:55   1073 مشاهدة

سمعت بلخادم يقول في إحدى القنوات التلفزيونية الجديدة أن التعديل الدستوري القادم سيكرس النظام الرئاسي مع منح البرلمان صلاحيات أوسع ليكون هناك توازن بين السلطتين التشريعية التنفيذية.

كانت هذه أمنية بلخادم قبل الكشف عن مضمون مسودة بوتفليقة للتعديل "العميق" في الدستور. وربما بلخادم لم يكن يتمنى فقط، بل المعلومات المتوفرة لديه تقول ذلك. ومعنى هذا أن الرئيس لم يصارح حتى مستشاريه بما يريد فعله بالدستور، أو في حالة أخرى بوتفليقة لم يستطع حتى عرض المسودة التي يريدها للنقاش. إن كان الأمر على هذه الحال ونحن ما زلنا عند مستوى المسودة فكيف يمكن لأي نقاش أو مشاورات أن تغير فاصلة في النص المعروض للنقاش؟

نعود الآن لموضوع النظام السياسي رئاسيا كان أم برلمانيا. ولسنا بحاجة للتذكير أن الاختيار بين النظامين الرئاسي والبرلماني كمن يختار بين سيارتين، واحدة أجمل وأخرى أسرع وركوب كلاهما يعطي لصاحبها متعة لا يتخيلها من لم يجرب ركوب هذا النوع من السيارات. وعندما يكون النقاش حول النظام الرئاسي والبرلماني بين رموز سياسية كالتي نسمعها تتحدث عن برنامج بوتفليقة فتلك هي المصيبة، لأن الوضع يشبه النقاش بين راكبي حمارين، واحد أبيض وآخر أسود حول ما إذا كانت سيارة "مرسيدس" أمتع أم "فولسفاغن".

النقاش ينتهي في أحيان كثيرة عندما يكون على هذا المستوى بالشجار وانتهى في كل المناسبات السابقة المتعلقة ببرنامج فخامته ب"ستاتيكو"، أي اللابرنامج واللادستور واللاحلول لمشاكلنا وأمورنا المعطلة. وكم من إطار فقد منصبه بسبب رأي أبداه أو قرار إتخذه بحكم المسؤولية التي يتولاها وكم من رجل أعمال فقد مصالحه بسبب موقف تبناه... وكل ذلك بإسم برنامج الرئيس، ليأتي الرئيس في النهاية ويطلب منا إبداء الرأي حول مسودة دستورية لا ترقى للمناقشة حتى في مدرجات السنة الأولى حقوق.

أما آن الأوان  لترحل أيها الرئيس؟