وأكد المكتب الوطني للحركة، في بيان له أصدره عقب اجتماعه، الأربعاء، بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة، في لقاء دوري ناقش فيه مختلف القضايا السياسية الوطنية والإقليمية، بخصوص مشروع قانون المالية المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، على "ضرورة تقييم المخططات السابقة التي صرفت فيها أموال طائلة دون تحقيق النمو المرجو، مع استمرار غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة".

ودعت الحركة لـ"توضيح الموارد المالية للإجراءات الجديدة، مع ضرورة إيجاد التوازن في المصاريف بين القطاعات، وإعطاء الأهمية للمحاور التي تمس المواطن وتحسين أوضاعه".

على صعيد آخر، سجل المكتب الوطني، في بيانه الذي نشر على الموقع الإلكتروني للحزب، "قلقا شديدا مما يقع في ليبيا من تقلبات سياسية وعسكرية"، داعيا إلى "العمل من أجل الوحدة والتقريب بين الفرقاء، ودعوة كل الأطراف إلى تجنّب التدخل الإقليمي والخارجي".

وطلبت الحركة من "الدبلوماسية الجزائرية لعب دورها تجاه ليبيا وتحمّل المسؤولية والمعالجة متعددة الأبعاد حتى تستقر الأوضاع".

وأكدت "حمس"، بمناسبة مرور سنة على جريمة فض اعتصام رابعة العدوية في مصر، على ضرورة "متابعة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة أمام المؤسسات الدولية"، مشددة على "ضرورة العودة للمسار الديمقراطي والدستوري وعودة القرار للشعب حتى تستقر الأوضاع وتعود مصر لأحضان الأمة كدولة رائدة وقوية".

وهنأت الحركة ما عبرت عنه بـ "شعبنا الصامد في غزة بما حققه صمود المقاومة وصبرها رغم شناعة جرائم الصهاينة وسقوط ما يزيد عن ألفين ومائة شهيد"، مؤكدة على "مواصلة دعم الشعب الفلسطيني بكل الأشكال حتى التحرير وعودة اللاجئين"، كما دعت الشعب الجزائري إلى "مواصلة الدعم السياسي والمادي والمساهمة في إعادة إعمار عزة".