وذكرت أمانة المكتب السياسي للØزب ÙÙŠ دورتها الأسبوعية الخاصة بالتقييم الأوضاع السياسية والوطنية، أن إلغاء المادة هو ثمرة للنضال العمال الطويل بعد 20 سنة كاملة، معتبرة أنها  نتيجة ÙÙرضت على الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي، ÙÙŠ إطار التعديل الهيكلي الناجم عن إعادة جدولة المديونية الخارجية.
.وقال Øزب العما إن الغاء المادة 87 مكرر هو "ØÙ‚ تعويضي عن الظلم الÙاØØ´ الذي ذهب ضØيته ملايين العمال الجزائريين"
وذكر الØزب أن استعادة العمال Ù„Øقوقهم هو استعادة الجزائر جزءا من سيادتها ÙÙŠ اتخاذ القرار.
وأكد الØزب أن النتائج الهامة التي ستتبع إلغاء المادة 87 مكرر هو ارتÙاع القدرة الشرائية للعمال ÙˆØ§Ù„Ø´Ø±Ø§Ø¦Ø Ø§Ù„Ù‡Ø´Ø© ÙÙŠ المجتمع ورÙع مستوى استهلاك الأسر للعمال الأجراء، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الوطني وتنميته أكثر مما هو عليه الآن، شريطة أن تتم Øماية السوق الوطنية من غزو السلع المستوردة.
وسجلت الأمانة الوطنية للØزب - Ø¨Ø§Ø±ØªÙŠØ§Ø ÙƒØ¨ÙŠØ± - إدراج القرض الاستهلاكي المرتكز على مركزية الأخطار لتÙادي Ø¥Ùلاس الأسر جراء الاستدانة الثقيلة، Ùضلا عن ترØيب Øزب العمال بتأجيل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، Øسب ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„ÙˆØ²ÙŠØ± الأول.
وانتقدت الأمانة العامة للØزب ØªØµØ±ÙŠØ ÙˆØ²ÙŠØ± التجارة عمارة بن يونس، الذي قال إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة سيكون ÙÙŠ Ø¢Ùاق 2015ØŒ كما ثمن أيضا توسيع المادة 49/51 مكرر لتمس قطاع تجارة التجزئة على وجه الخصوص.
وخلص بيان الØزب للتاكيد على أهمية واستعجالية ÙØªØ Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø³Ø³Ø§Øª العمومية الاقتصادية المغلقة لتدعيم النسيج الصناعي الوطني، وخلق ديناميكية Øقيقية ÙÙŠ مجال التنمية المØلية وهو ما من شأنه إنشاء مناصب شغل دائمة وتجÙي٠منابع اليأس لدى الشباب البطال على وجه الخصوص.