وأوضح تبون في تصريح لصحفيين على هامش، الزيارة التي قادة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية باتنة، الخميس، أن"عملية استدعاء مكتتبي عدل يتطلب بعض الوقت، وأن المشكل يكمن بحسبه في كيفية إيصال الاستدعاء من قبل المصالح المعنية الممثلة في بريد الجزائر".

وتابع تبون كلامه قائلا بأنه أمر مصالح وكالة ترقية السكن وتطويره "عدل" بمضاعفة الجهود"من أجل تسريع وتيرة دراسة الملفات، وتحضير الأوامر بالدفع، وكذا استقبال ملفات المكتتبين المقبولة تسجيلاتهم الأولية، من المتأخرين في إرسالها".

وكانت شكوك قد راودت مكتتبي برنامج السكن"عدل 2" من أن الوكالة ضربت بملفاتهم عرض الحائط، انطلاقا من أنها قامت بإرسال أوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن، لبضعة آلاف من  المسجلين والمقبولة ملفاتهم، في وقت سابق ثم انقطعت العملية دون أدنى توضيحات من صالح الوكالة أو الوزارة الوصية، مما ترك تساؤلات عن مصير العملية.

وتقدّر قيمة الشطر الأول من سعر السكن بـ10 بالمئة، حيث حدد سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف بـ210 مليون سنتيم، أما الشقة التي تحوي أربع غرف فحدد سعرها بـ270 مليون سنتيم، ما يجعل المكتتبين الجدد سيدفعون ما قيمته 21 مليون سنتيم للمستفيدين من شقق ثلاث غرف، و27 ميلون سنتيم لأصحاب الشقق المكونة من أربع غرف.