وقد جاء المشروع الجديد الذي أعدته المعارضة و رفعته للحكومة بواسطة البرلمان ،  لسد الثغرات الواردة في القانون الخاص بالجمعيات الصادر سنة 2012، اي سنة بعد مشاورات الإصلاحات التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

و قد جاء المشروع الجديد أيضا ، كنتيجة للحملة الكبيرة التي قامت بها جمعيات وطنية و هيئات المجتمع المدني ، من خلال توقعيها على عريضة احتجاج أطلقتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من اجل إلغاء قانون الجمعيات بدعم من المنظمات دولية، التي رفعت تقريرا مفصلا إلى الاتحاد الأوروبي تطالبه بالتدخل لدى الحكومة الجزائرية من اجل رفع القيود التي يحملها قانون الجمعيات الجزائري و التضييق الذي يسلطه على المجتمع المدني و الديمقراطية وحرية التعبير والتجمع  في الجزائر، في وقت يكفل فيه الدستور في نص المادة 41 .

كما استندت الجمعيات في نقدها على التراجع الذي يكرسه القانون الساري المفعول ، باعتبار أن الجزائر قد وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية بالشؤون الداخلية للبلاد ، و تجدر  الإشارة في هذا الصدد ان معدو المشروع اي المعارضة سجلت ان المادة 39من المشروع كثيرا ما استغلت ضد الجمعيات الناشطة التدخل في الشأن الداخلي للبلاد و المساس بالسيادة .

واهم  عقبة يحرص المشروع على إزالتها ، تلك المتعلقة بالمادة 39 لما لها من قوة تتيح للسلطة العمومية إمكانية حل الجمعيات في حالة ثبوت تدخلها او مساسها بالشأن الداخلي للبلاد و المساس بالسيادة الوطنية ، و استبدلها المشروع بإمكانية رفع دعوى قضائية ضد الجمعية التي تمس بالسيادة الوطنية.

وتناول المشروع الذي أعده التكتل الأخضر أيضا المادة المتعلقة بإنشاء الجمعيات، و خاصة المادة 6التي تنص على  النصاب العددي في إنشاء الجمعيات ، متبوعا بالمادة السابعة التي اقترح أصحاب المشروع  أن يكون إنشاء الجمعيات بواسطة الإخطار و ليس التصريح .

و يقضي القانون الحالي بعدم أهلية الجمعيات التي لم تتحصل على رد من الوزارة ، في حين يقترح المشروع أن تكون الجمعية مؤسسة قانونيا بمجرد تسليمها لوصل تسجيل إيداع الإخطار لدى الإدارة المختصة .

و عالج المشروع أيضا الصلة التي توجد بين الجمعيات و الأحزاب في المادة ال13، التي تحضر وجود صلة بين الأحزاب او الجمعيات ، خاصة ما اتصل منها بالتمويل .

ومن المنتظر أن يعاد النظر في المشروع لتجنب النقد الدولي للحكومة الجزائرية ، و هو ما سيسمح بعودة جمعيات فاعلة للنشاط بصفة قانونية ، و فك الخناق عن أخرى لم تتحصل عن الاعتماد كبعض جمعيات مكافحة الفساد.