فعلى الرغم من الحساسية الموجودة بين السلطة في الجزائر والإسلاميين، والتي تعود إلى بداية التسعينيات وما خلفته من تداعيات سياسية وأمنية على البلاد، إلا أن السلطات لا تنظر إليهم على أنهم شر كلهم، وتصر على إبقاء شعرة معاوية معهم، برغم الشرخ الذي وقع بين الطرفين محليا، في ربيع العام 2011، بانسحاب حركة مجتمع السلم من الحكومة بعد ما يقارب العقدين من المشاركة في الحكومة.

ويؤكد المتابعون للعلاقات الجزائرية التونسية في مرحلة ما بعد الثورة، أن الجزائر لم تقدم ولو فلسا واحدا لحكومة حركة النهضة في صورة مساعدات أو قروض، في الوقت الذي تكرمت على حكومة قايد السبسي التي أعقبت سقوط الديكتاتور زين العابدين بن علي، وكذلك الشأن بالنسبة للحكومة الحالي، التي ترأسها الشخصية غير المتحزبة، مهدي جمعة.

وعلى الرغم من إدراك الطرفين لهذا المعطى وأثره على تحسين العلاقات الثنائية، إلا أنهما يصران على البقاء قريبين من بعضهما، على الأقل حفاظا على المصالح العليا للبلدين.

وفي هذا السياق تأتي دعوة الرئيس بوتفليقة لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لزيارة الجزائر، وحرصه على استقباله شخصيا. وتنطلق السلطات الجزائرية في مقاربتها هذه، من معطى مهم، وهو أن حركة النهضة تبقى القوة السياسية الأولى في تونس، كما أن الانتخابات التشريعية المقبلة لا تبعد سوى بنحو أقل من شهرين، ما يؤهلها لأن تقود الحكومة التونسية المقبلة، ومن ثم فهي شريك مهم.

وتسعى السلطات الجزائرية إلى تقليص العداوات عبر حدودها ما أمكنها، سيما وأن حدودها باتت محاطة بحزام ناري متفجر، فالعلاقات مع الجارة الغربية المغربية في احتقان دائم، ومع ليبيا متوترة منذ سقوط نظام معمر القذافي، وهي مؤهلة للتأزم أكثر مع تحقيق المجموعات المسلحة المحسوبة على الإسلاميين، اختراقات كبيرة على الأرض ضد خصومهما من اللبراليين المدعومين من قبل مصر والجزائر والسعودية والإمارات، ومن ثم فلا مفر لها سوى ربح الجار الشرقي، التونسي، حتى لا تتحول على الأقل، إلى جزيرة في محيط هائج.