دعا الأØزاب والشخصيات إلى الØوار ÙÙŠ الرئاسة مطلع جوان
بوتÙليقة يكلّ٠أويØÙŠ باستكمال المشاورات Øول الدستور الجديد
الكاتب :
قال الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة، الأربعاء، إن الأØزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى ÙÙŠ منتص٠شهر ماي الجاري اقتراØات تعديل الدستور، التي خلصت إليها لجنة الخبراء، ووجع لها دعوة للالتØاق برئاسة الجمهورية مطلع جوان المقبل "للتØاور معها ومناقشة آرائها Øول الدستور المقبل".
وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، إن "الأØزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى ÙÙŠ منتص٠شهر مايو اقتراØات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء"ØŒ مشيرا إلى انه ستتم بعد ذلك "دعوة الأطرا٠المتØاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراØاتها البديلة لاقتراØات اللجنة التي يكون لها ما يكÙÙŠ من الوقت لدراستها".
واستطرد الرئيس قائلا :" لقد كلÙت السيد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية (يقصد Ø£Øمد أويØÙŠ) بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تØت إشراÙÙŠ"ØŒ مبرزا أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم ÙÙŠ"كن٠الشÙاÙية Øتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها".
Ùˆ تابع الرئيس بوتÙليقة أنه "لما يتم الÙراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موØد لمراجعة الدستور يأخذ ÙÙŠ الØسبان آراء الشركاء ÙÙŠ هذا الØوار واقتراØاتهم، ÙˆØينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الØالي".
وتنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية ØÙ‚ المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنÙس الصيغة Øسب الشروط Ù†Ùسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استÙتاء الشعب خلال الـ50 يوما الموالية لقراره".
أما المادة 176 Ùتنص على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تØكم المجتمع الجزائري ÙˆØقوق الإنسان والمواطن ÙˆØرياتهما ولا يمس بأي كيÙية التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستÙتاء الشعبي متى Ø£Øرز ثلثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرÙتي البرلمان".
وبخصوص أهمية التعديل الدستوري أكد الرئيس بأن "مراجعة الدستور Ù…Øطة هامة ÙÙŠ Øياة الأمة، وهي تستØÙ‚ØŒ من ثمة، مشاركة كاÙØ© الÙاعلين السياسيين ÙÙŠ كن٠اØترام الاختلاÙات ÙˆØتى الخلاÙات، من Øيث هي أمر مقبول ÙÙŠ بلادنا التي تÙتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية".
Ùˆ أضا٠"ومن هذا المنطلق أغتنم هذه المناسبة لأجدد ندائي إلى الشخصيات والأØزاب السياسية، والمنظمات من أجل أن تسهم ÙÙŠ الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تÙضي إلى مراجعة تواÙقية للدستور".
وشدد بوتÙليقة ÙÙŠ هذا الشأن قائلا "انطلاقا من تمسكي بÙضائل الديمقراطية التشاركية ورغبة مني ÙÙŠ تدعيم ÙˆÙاقنا الوطني، صرØت بمناسبة تنصيبي رئيسا للجمهورية، بأنني سأعيد ÙØªØ ÙˆØ±Ø´Ø© التØضير لمراجعة تواÙقية للدستور، وقلت إنه ستتم مجددا دعوة القوى السياسية وأبرز ممثلي المجتمع والشخصيات الوطنية إلى المشاركة ÙÙŠ هذا المسعى البالغ الأهمية".
وعاد الرئيس بوتÙليقة خلال هذا المجلس إلى مسار الإصلاØات السياسية، Øيث ذكر ÙÙŠ هذا الصدد بمباشرته "سنة 2011 مسار إصلاØات سياسية شاملة تضمن الى جانب إصدار ومراجعة جملة من القوانين الهامة، مراجعة الدستور".
وأشار إلى أنه تمت ÙÙŠ هذا الإطار "استشارة الشخصيات الوطنية والأØزاب السياسية وكبريات المنظمات مرتين وبالخصوص ÙÙŠ أمر مراجعة الدستور"ØŒ مبرزا أنه "تمت Ø¥Øالة الاقتراØات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم على لجنة الخبراء التي عينتها".
Ùˆ لدى تطرقه إلى سير تلك المشاورات، شدد بوتÙليقة أنه "لم يتم Ùرض أي قيد مسبق على هذه الهيئة، اللهم إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا".
وتابع بأن لجنة الخبراء "قامت بصياغة اقتراØات تعديل تتوخى تكيي٠الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتØولات العميقة الØاصلة عبر العالم، وهذا بغاية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الØقوق الØريات الÙردية والجماعية وتوطيد دولة الØÙ‚ والقانون ÙÙŠ بلادنا".
وأضا٠الرئيس بوتÙليقة "التعديلات التي اقترØتها اللجنة ترمي بشكل ملموس إلى تعزيز الÙصل بين السلطات ودور البرلمان، وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة ÙˆØقوقها وتقوية ضمانات Øقوق المواطنين ÙˆØرياتهم".
رشيد. ث
Â
نص البيان الكامل لمجلس الوزراء
"ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتÙليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الأربعاء 07 مايو 2014ØŒ المواÙÙ‚ 07 رجب 1435Ù‡.
Â
لدى اÙتتاØÙ‡ أعمال المجلس، رØب رئيس الجمهورية بأعضاء الØكومة متمنيا لهم كل التوÙيق ÙˆØ§Ù„Ù†Ø¬Ø§Ø ÙÙŠ مهمتهم النبيلة ÙÙŠ خدمة الجزائر.
Â
كما أشاد الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة بالوزراء، الذين غادروا الØكومة، بعدما أدلوا بدلوهم ضمنها ÙÙŠ مسعى التقويم الوطني.
Â
من جانبه، أعرب الوزير الأول عن امتنان أعضاء الØكومة وامتنانه شخصيا لرئيس الدولة على الثقة التي أولاهم إياها، معبرا عن تعهد الجميع بألا يدخروا جهدا ÙÙŠ سبل الارتقاء إلى مستوى المهمة الموكلة إليهم.
Â
تطرق رئيس الدولة كذلك إلى موضوع اقتراع 17 Ø£Ùريل الماضي، معربا عن شكره للناخبين الذين وسموه بأغلبية أصواتهم الساØقة، مؤكدا أن ثقة الشعب هذه إنما هي تكلي٠نبيل وجسيم لم يلق على عاتق رئيس الجمهورية ÙˆØده، بل كذلك على عواتق أولئك الذين ستؤول لهم مهمة مساعدته ÙÙŠ خدمة الوطن.
Â
واستطرد الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة قائلا إن الانتخابات الرئاسية لشهر Ø£Ùريل الماضي كانت شاهدا على قول الشعب الجزائري الأبي كلمته الÙاصلة ضد الÙوضى والعن٠والÙتنة، ÙÙŠ هبة وطنية منقطعة النظير، ÙˆÙÙŠ التزام منه بالوقو٠سدا منيعا ÙÙŠ وجه المغامرة ودعاتها.
Â
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ÙŠØÙ‚ للمواطنين والمواطنات الاعتزاز المشروع بكونهم باتوا يعيشون ÙÙŠ كن٠ديمقراطية تعددية Ùعلية هم Øريصون كل الØرص عليها. لكن لا يمكن، ÙÙŠ الوقت ذاته، أن يقبل الجزائريون والجزائريات بأن تتم الممارسة الديمقراطية خارج الضوابط والمؤسسات المنصوص عليها ÙÙŠ الدستور أو بعيدا عن السلوك السلمي الذي ÙŠÙرض Ù†Ùسه على الجميع أو، وهو الأدهى والأمر، بنقيض الإرادة التي أعرب عنها شعبنا بكل سيادة.
Â
قبل تناول جدول أعماله بالدراسة، تم إطلاع مجلس الوزراء بالعملية التي خاضها الجيش الوطني الشعبي باقتدار، قبل يومين، ÙÙŠ ناØية تينزواطين، العملية التي تم خلالها Ø¥Øباط Ù…Øاولة اختراق قامت بها مجموعة إرهابية مدججة Ø¨Ø§Ù„Ø³Ù„Ø§Ø Ø§Ù„Ø«Ù‚ÙŠÙ„ØŒ أصل Ø£Ùرادها من مالي وليبيا وتونس. والعملية ما زالت متواصلة إلى Øد الآن.
Â
أدلى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلØØ©ØŒ أن هذا الاعتداء الخارجي الجديد يستوق٠المجتمع برمته ويوجب عليه التØلي ببالغ اليقظة ومساندة الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية ÙÙŠ تصديهما للإرهاب المقيت.
Â
واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة هذه المناسبة Ùأوعز للØكومة بأولى توجيهاته، تØسبا لصياغة مشروع خطة عملها وانطلاق نشاطها. كما اغتنم رئيس الجمهورية هذا الاجتماع لعرض خارطة الطريق التي ينوي اعتمادها ÙÙŠ إطار الإعداد لمراجعة الدستور.        من هذا الباب، جدد رئيس الجمهورية تعهده بتنÙيذ البرنامج الذي منØÙ‡ الشعب الجزائري على أساسه أغلبية أصواته يوم 17 Ø£Ùريل الماضي، داعيا الØكومة إلى إدراج Ù…Øتواه ÙÙŠ خطة عملها.
Â
وأكد رئيس الدولة أنه سيتعين على السلطات العمومية إجراء سباق Øقيقي مع الزمن لصياغة ما يكÙÙ„ الاستجابة لانتظارات الساكنة، ولا سيما الشباب منها، وبناء اقتصاد متنوع وتناÙسي، ضمانا لنمو Ø£Ùضل ولديمومة التنمية الوطنية وسياسة العدالة الاجتماعية.
Â
وإذ Ø£ÙˆØ¶Ø Ø£Ù† سائر هذه المسائل ستكون Ù…ØÙ„ مداولات مستقبلا، ركز رئيس الجمهورية توجيهاته للØكومة Øول بعض المسائل التي أكد صÙتها لاستعجالية، هي ما يلي:   Â
Â
     Â
Â
      أولا: ترقية رشاد الØكم، ومكاÙØØ© البيروقراطية، وتØسين الخدمة العمومية التي ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاط برمتها
Â
      ثانيا: وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير، ومكاÙØØ© الÙساد وكاÙØ© أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني
Â
      ثالثا: تعزيز الديمقراطية التشاركية، بتعبئة مساعدة المجتمع المدني، خاصة ÙÙŠ التسيير المØلي
Â
      رابعا: الشروع ÙÙŠ التقسيم الإقليمي الجديد، بإيلاء الأولوية، ÙÙŠ السنوات الأولى، لمناطق الجنوب والهضاب العليا، Øيث ÙŠÙرض عامل المساÙات التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها
Â
      خامسا: التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصØاÙØ© المكتوبة
Â
      سادسا: تسريع مسار الإصلاØات الاقتصادية والاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع وتناÙسي وتنÙيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، المبرم ÙÙŠ Ùبراير الماضي، مع الإبقاء على Ø¥Øداث مناصب الشغل هدÙا من الأهدا٠الأساسية لهذا المسعى.
         Â
      سابعا: اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التØكم ÙÙŠ السوق الداخلية وتموينها وضبطها وكذا التØسب لشهر رمضان المعظم والÙترة الصيÙية. ÙˆÙÙŠ Ù†Ùس الوقت، يتعين على الØكومة أن تواصل Ù…Ùاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بالسهر على Øماية Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØµØ§Ø¯ الوطني.
Â
      ثامنا: صياغة برنامج 2015-2019 للاستثمار والتنمية، بتضمينه أثناء إعداده، نتائج المشاورات الوطنية والمØلية المطلوبة وباستخلاص العبر من التجارب السابقة وتØسين أثره على التنمية المØلية والتنمية البشرية، بل وعلى تطوير اقتصاد منتج وتناÙسي ÙÙŠ القطاعات جميعها.
Â
      واختتم رئيس الدولة تعليماته المتعلقة بالنشاطات الØكومية موضØا أن هذا المل٠سيتم تناوله مجددا بعد بضعة أيام، بمناسبة دراسة مجلس الوزراء لمشروع خطة العمل التي ستعرضه الØكومة على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس الأمة.
Â
      عقب ذلك، تطرق الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة إلى مشروع مراجعة الدستور، Ùأدلى قائلا:
Â
      " باشرت، عام 2011ØŒ مسار إصلاØات سياسية شاملة تضمن، إلى جانب إصدار ومراجعة جملة من القوانين الهامة، مراجعة الدستور. ÙÙŠ هذا الإطار، تمت استشارة الشخصيات الوطنية، والأØزاب السياسية وكبريات المنظمات مرتين، وبالخصوص ÙÙŠ أمر مراجعة الدستور.
Â
      وتمت Ø¥Øالة الاقتراØات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم، على لجنة الخبراء التي عينتها، ولم يتم Ùرض أي قيد مسبق على هذه الهيئة اللهم إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا.
Â
      وقامت لجنة الخبراء بصياغة اقتراØات تعديل تتوخى تكيي٠الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا، والتØولات العميقة الØاصلة عبر العالم، وهذا بغية تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتدعيم الØقوق والØريات الÙردية والجماعية، وتوطيد دولة الØÙ‚ والقانون ÙÙŠ بلادنا.
Â
      وترمي التعديلات التي اقترØتها هذه اللجنة، بشكل ملموس، من بين ما ترمي إليه، الى تعزيز الÙصل بين السلطات ودور البرلمان، وتوطيد استقلالية القضاء، وتأكيد مكانة المعارضة ÙˆØقوقها وتقوية ضمانات Øقوق المواطنين ÙˆØرياتهم .
Â
      من ثمة، وانطلاقا من تمسكي بÙضائل الديمقراطية التشاركية، ورغبة مني ÙÙŠ تدعيم ÙˆÙاقنا الوطني، صرØت بمناسبة تنصيبي رئيسا للجمهورية، بأنني سأعيد ÙØªØ ÙˆØ±Ø´Ø© التØضير لمراجعة تواÙقية للدستور، وقلت أنه ستتم مجددا. دعوة القوى السياسية ØŒ وأبرز ممثلي المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، الى المشاركة ÙÙŠ هذا المسعى البالغ الأهمية .
Â
      ويسرني أن أعلن، اليوم، أن الأØزاب السياسية، والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى، ÙÙŠ منتص٠شهر مايو، اقتراØات التعديل التي خلصت اليها لجنة الخبراء .
Â
  بعد ذلك، سيتم دعوة الأطرا٠المتØاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية، ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل، لعرض ومناقشة آرائها، وتعقيباتها وربما اقتراØاتها البديلة لاقتراØات اللجنة التي يكون لها ما يكÙÙŠ من الوقت لدراستها.
Â
      وقد كلÙت السيد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه، تØت إشراÙÙŠ. وستتم هذه الاتصالات والاستشارات ÙÙŠ كن٠الشÙاÙية، Øتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها .
Â
      ولما يتم الÙراغ من هذه المشاورات، سيصاغ مشروع موØد لمراجعة الدستور يأخذ ÙÙŠ الØسبان آراء الشركاء ÙÙŠ هذا الØوار واقتراØاتهم. Øينئذ، سيخضع النص هذا للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور، على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الØالي.
Â
      إن مراجعة الدستور Ù…Øطة هامة ÙÙŠ Øياة الأمة. وهي تستØÙ‚ØŒ من ثمة، مشاركة كاÙØ© الÙاعلين السياسيين، ÙÙŠ كن٠اØترام الاختلاÙات ÙˆØتى الخلاÙات من Øيث هي أمر مقبول ÙÙŠ بلادنا التي تÙتخر بالمستوى الذي بلغته، بعد، تعدديتها الديمقراطية".
Â
      وختم الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة مداخلته بالقول: "من هذا المنطلق، أغتنم هذه المناسبة لأجدد ندائي الى الشخصيات والأØزاب السياسية، والمنظمات من أجل أن تسهم ÙÙŠ الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تÙضي إلى مراجعة تواÙقية للدستور".