وأوضح السيد بلعيز خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية لأعضاء من الحكومة أن الأوضاع التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينات كانت تتطلب حجز ومصادرة البنادق التي كانت بحوزة المواطنين بموجب "تدابير أمنية".

وأبرز وزير الداخلية أن مصالحه قد سطرت "استراتيجية" فيما يخص البنادق التي لم يتم بعد إعادتها إلى أصحابها بسبب عدم حملها لأرقام.

وتتمثل هذه الاستراتيجية في استرجاع مصالح وزارة الداخلية هذه البنادق من الجمارك و ذلك "بالتشاور مع الجهات الأمنية المختصة لكي تقوم بالتحريات" على أن تحال بعد ذلك القوائم على اللجان الولائية تحت رئاسة الوالي.

وبعدها "سيتم وضع قائمة نهائية لدى الجمارك من أجل جمركة هذه البنادق وإرجاعها لأصحابها" مذكرا أن بعد إستتباب الأمن في الجزائر شرع في "إعادة البنادق التي كانت محجوزة لدى مصالح الأمن بالتشاور مع اللجنة المختصة" التي نصبت لمعالجة هذا الملف.          وأشار وزير الداخلية أن النتيجة التي خلصت إليها هذه اللجنة تتمثل في "إعادة كل البنادق تقريبا" و أن الإشكال وقع حسبه في بعض البنادق التي "لا تحمل أرقاما".

ومن جهة أخرى، قال أن الجهات المختصة توصلت إلى اتفاق مع المواطنين الذين لم تسلم لهم بنادقهم لسبب أو لآخر لتعويضهم.

كما تم عقد اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني لرقمنة البنادق التي لا تجمل أرقاما حسب السيد بلعيز الذي أكد أن هذه البنادق "ستسلم" لأصحابها.