وأوضح بوشوارب، خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه مع الشركاء الاجتماعيين لمتابعة تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، أن الهدف الرئيسي الذي سيعمل عليه عقب استلام مهامه الجديدة، هو مواصلة الالتزامات التي تعهد بها الوزير السابق، وكذا تعديل قانون الاستثمار 01/03 الذي سيتم بمساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. هذا القرار جاء خلال اجتماع الحكومة الأخير لدراسة البرنامج الخماسي الجديد، والذي يحوي على رغبة الحكومة في تطوير الاقتصاد عامة والصناعة خاصة، معلنا في نفس السياق عن تأسيس لجنة تراقب سير العملية، وسيترأس هو شخصيا فوج المتابعة والتقييم بها، سيليها اجتماع جديد، شهر سبتمبر المقبل، لتنظيم ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية.

وفي ذات السياق، قال بوشوارب إن الإنتاج الوطني والتنافس بين المؤسسات وتخفيض نسبة الواردات تعد من بين أهم النقاط التي ترتكز عليها هذه السياسة، التي ستطور وتنهض بالصناعة الجزائرية، مشددا في نفس السياق على ضرورة توفير المناخ الملائم للاستثمار وكافة الشروط لهذه المؤسسات، من أجل النهوض بالإنتاج الوطني والالتحاق بالتطور الذي تشهده الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذه السياسة تعزيز إمكانيات التنافس بين المؤسسات، عن طريق إعادة تسطير برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار من خلال الشباب ومنحهم فرصة دخول عالم المقاولاتية وإعطائهم ضمانات وقروضا ليحققوا أفكارهم على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عن رفضه لإلغاء قاعدة 49 / 51 التي تخضع لها الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي شدد وزير الصناعة على ضرورة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.

صافية كريم