وتتلخص مهمة الحكومة في مجال تمتين الانسجام الوطني وأخلقة الحياة العامة، في "ترقية الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية". كما أشار بيان مجلس الوزراء إلى تشجيع "بروز رأس مال بشري يتحكم في العلوم والتكنولوجيا" فيما يتعلق بالتنمية البشرية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيرتكز مخطط الحكومة الجديد على إصلاحات بنكية، إذ أشار بيان مجلس الوزراء في الشق الاقتصادي بلساس ل"مواصلة تحديث المشاطات البنكية والمالية". وفي إشارة ضمنية لمشروع التقسيم الاداري المرتقب، جاء في البيان أن الحكومة ستواصل "إنجاز الهياكل القاعدية وتكييفها مع سياسة تهيئة إقليمية وتقريب الادارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية..."

م. إيوانوغان