وقال رئيس "حمس"، في ندوة صحفية نظمها، الأحد، بمقر الحزب، بعد اجتماع تنسيقية الأحزاب من أجل الانتقال الديمقراطي أن تشكيلته "لم تسمع بأن سلطاني وجهت له للمشاركة في تعديل الدستور" مؤكدا أن "قرار المقاطعة يشمل كل مناضلي حركة مجتمع السلم" وأن سلطاني قد "أبلغ بهذا الموقف الذي اتخذه المكتب الوطني للحركة".

وأكد مقري "عدم مشاركة حركة مجتمع السلم في المشاورات حول تعديل الدستور، على اعتبار أن المشاورات المتتالية منذ التسعينات مجرد مظهر استدراجي من أجل تثبيت الرأي الواقع بتأييد الطبقة السياسية، مبرزا عدة أسباب تقف وراء هذا القرار، وهو أن مشكل الجزائر لا يتعلق بالنصوص وإنما بالممارسات التي تخالف دائما النصوص، مستدلا بمقولة رئيس الحركة الأسبق، الشيخ محفوظ نحناح، "مشكل الجزائر ليس مشكل نصوص وإنما لصوص"، فضلا عن الطريقة المعتمدة في المشاورات، حيث تكون فيها السلطة هي المتحكم في كل مسارات الحوار وهي طريقة اعتبرها مقري مرفوضة لأنها تدل على انعدام الإرادة، مضيفا أن المشكل أيضا "لا يقف عند عرض المشاريع التي تحمل عناوين براقة وإنما في مشكل الثقة وغياب إرادة قوية للتعاون مع الجميع بمن فيهم المعارضة، التي قال إنها تشكو من التزوير منذ الانفتاح السياسي".

ناهيك عن هذا، فإن مسودة تعديل الدستور، يضيف مقري "غيبت أهم المقترحات التي شكلت إجماعا خلال مشاورات بن صالح سنة 2011، وهو ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي".

وأعلن مقري أن أحزاب التنسيقية اتفقوا على تنظيم ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي الثلاثاء العاشر من الشهر الداخل بفندق الهلتون بالعاصمة، الساعة الواحدة بعد الزوال، حيث ضبطت قوائم المعنيين المكلفين بتوزيع الدعوات للشخصيات وممثلي الأحزاب إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الندوة التي من المقرر -حسب مقري- أن يحضرها قرابة 100 مدعو بين شخصيات وطنية وممثلي أحزاب سياسية، مؤكدا أن التنسيقية مفتوحة لجميع من يريد إحداث ما سماه مقري "الانتقال الديمقراطي بعيدا عن التزييف"، حيث كشف رئيس حمس أن الندوة ستناقش بالدرجة الأولى إشكالية تعديل الدستور وكل القضايا المهمة في المجتمع كملفات الدستور والطاقة والحريات والإعلام.

وفي إطار آخر، حذر مقري السلطة من مخاطر استغلال الغاز الصخري تلبية لمطلب فرسي أمريكي نظرا لأضراره على الإنسان والبيئة بدليل - كما قال- أن الدول الكبرى تراجعت عن قرار استغلال هذه المادة بعد ضغط من مجتمعها المدني وخبراء البيئة وجاءت لتجعل من الجزائر حقل تجارب.

وخلص مقري إلى التأكيد على أن المعارضة السياسية اليوم "جادة وعاقلة، تهمها وحدة البلاد واستقرارها وأمنها"، وأمام هذا الوضع يرى مقري أن المسعى الأول للمعارضة السياسية هو إحداث التغيير وهو ما ستعكف على تجسيده خلال ندوتها الأولى يوم 10 جوان، والتي ستتبعها ندوات أخرى، مضيفا أن "السلطة ولأول مرة ستجد نفسها أمام معارضة سياسية عاقلة تريد إخراج البلاد من الأزمة"، داعيا الأطراف المشاركة في الندوة إلى أن تكون لديها جاهزية التنازل لبلوغ مسعى الانتقال الديمقراطي.