وأورد المركز أن الجزائر أحصت نهاية السنة الماضية 8.459 مؤسسة أجنبية مسجلة في السجل التجاري تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني مقابل 7.649 مؤسسة  في 2012  أي بارتفاع قدره 10%، حسب حصيلة سنوية للمركز الوطني للسجل التجاري تحصلت.

ويبرز توزيع المؤسسات الأجنبية حسب قطاع النشاطات هيمنة كل من قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية بنسبة 8ر31% و1ر30% على التوالي فيما تنشط حوالي 21% منها في القطاع التجاري يتمركز أساسها في نشاط التصدير والاستيراد.

وتأتي الشركات الفرنسية في مقدمة الشركات الأجنبية 1831شركة وبنسبة  65ر21% متبوعة بالسوريون 44ر12% ب 1.052 ثم الصينيون 65ر8%  بـ732 شركة فالأتراك 39ر7% ممثلين ب625 شركة.

وقد شهد عدد الشركات الأجنبية المستحدثة في الجزائر من 2006 الى 2013 ارتفاعا قدر بنحو 159% حيث ارتفع من 3.261 الى 8.459 شركة أجنبية إلا أن نسب الانشاء سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة  متراجعة الى 4ر23% سنة 2008 ثم الى 3 % في 2011 قبل أن ترتفع ب 9ر23 % في 2007  مقارنة بـ2006. 

 ودائما حسب الإحصائيات الجديدة للمركز، فقد ارتفع عدد التجار الأجانب أشخاص طبيعين المسجلين في السجل التجاري خلال العام المنصرم الى 2.207 تاجر 4% مقارنة ب 2012 التي شهدت تسجيل 2.109 تاجر أجنبي.

وينشط هؤلاء التجار القادمين بنسب أكبر من تونس وسوريا والمغرب ومصر في كل من قطاع تجارة التجزئة (4ر74%) وقطاع الخدمات  5ر13% أساسا . 

يشار إلى أن النسيج الاقتصادي الوطني كان مكونا، الى غاية نهاية 2013، من أزيد من 6ر1 مليون تاجر مسجل في السجل التجاري ضمنهم 147.318 مؤسسة اي ما يمثل نسبته 8ر8 % فقط من العدد الاجمالي.

وبالمقارنة مع 2012 فقد سجل عدد التجار ارتفاعا بنسبة 2ر5% في 2013 بـ82.439 مسجلا جديدا.

ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل 22ر91 %  من بين العدد الاجمالي للتجار 1.678.791 بينما مثل عدد الأشخاص الطبيعيين 7ر8 % من العدد الاجمالي للتجار عند 147.318 تاجر.     

وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري الى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.