وتضمن عرض الوزير الاول، بمجلس الأمة، نفس التدابير والإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة المعروض الأسبوع الماضي على نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث ركز على ملف السكن الذي اعتبره أولوية اجتماعية للحكومة، بالنظر للعجز المسجل في هذا المجال أمام طلب يواصل الارتفاع، وقال إن الحكومة ستتحكم في الملف من خلال التدقيق في السجل الوطني للسكن وشطب الاستفادات المتكررة، وأرجع النقص الموجود لعوامل منها تذبذب التزود بمواد البناء والنقص في اليد العاملة.

وفي قطاع الطاقة، قال إن الحكومة ستلجأ إلى الرفع من إنتاج الوقود والكهرباء، حيث كشف ترقب تسجيل مليوني زبون جديد في مجال الكهرباء في حدود سنة 2019، كما أكد أن مشاريع خاصة بالولايات الحدودية تضمنها المشروع في مجال توصيل الغاز.

وقال إن الحكومة تريد الانتقال إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات، لكن بالاعتماد على موارد هذه الأخيرة. وقال أن هذه الأهداف سيتم تحقيقها بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، ووعد بتحفيزات أكبر للمستثمرين الخواص في جميع المجالات، مذكرا بالقطاعات الأربعة المتمثلة في السياحة، الزراعة، الصناعة والطاقة، معتبرا ذلك حتمية لا مفر منها بالنظر لتراجع موارد الطاقة مع آفاق 2030.