و قد عرض المشروع الخاص بالخدمة الوطنية أمام النواب، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، خليل ماحي.

و تميزت المناقشة بالابتعاد عن النقد و تثمين أغلبية المواد الجديدة، مع اقتراح تعديلات  لتطوير مفهوم الخدمة الوطنية ، وقد صبت مثلا اقتراحات نواب جبهة التحرير الوطني في إطار استحداث تنقيط يمنح بشهادة تسلم عند التخرج ، كما أكدوا على أهمية حذف " معفى بسبب طبي " كونها تكون عائقا أمام المعنيين في الالتحاق بالحياة المهنية.

 كما طالب نواب الآفلان أيضا سيما المنحدرين من الجنوب باقتراح إدراج الدور التنموي للجيش، في التعديل الدستوري الدستوري المقبل ، قياسا بما كان يقوم به الجيش في الجنوب الكبير و المناطق الداخلية حيث كان يؤدي دور تنموي  حسب تعبير النائب سعداوي، و يساهم في قطاعات متعددة . وإعتبر نفس النائب ان العديد من المشاريع توقفت منذ إدراج تعديلات في المادة 24 من دستور سنة 89 حيث تم إزالة الدور التنموي للجيش الشعبي الوطني.

و انتقد ذات النائب اقتصار تأدية الخدمة الوطنية على أبناء الشعب دون الأغلبية الأخرى من أبناء المسؤولين و الإطارات الذين يتم اعفاءهم لأسباب غير صحية مثلما ينص عليه القانون.

تدخلات  نواب التكتل الأخضر ،ثمنت عدم ورود  بكثرة عبارة "إحالته على التنظيم " في المشروع معتبرين ذلك نوع من الشفافية في التعامل مع الوضع ، عكس العديد من القوانين التي تدرج التنظيم للتعامل بطرق مختلفة مع الأوضاع ، و دعا البرلماني نعمان لعور ، إلى فتح تحقيقات و دراسات للوقوف عن الأسباب الحقيقية لعزوف الشباب عن الالتحاق بالخدمة الوطنية ، مستدلا بوصول حالات العصيان الى 160 الف سنة 2012، مقابل نسبة استجابة قدرها 59 بالمائة فقط ، كما أن البعض لا يلتحق أصلا بالمراكز المكلفة بملفات الخدمة الوطنية حتى لاستلام الإعفاءات .

كما اقترحت نائبات من نفس التشكيلة الإسلامية ، اضافة كلمة ذكور بدل الاكتفاء بكلمة مواطنين قصد التأكيد على اقتصار الخدمة على الذكور بدل النساء، بالإضافة إلى إدراج تعديلات على المادة السابعة التي تمنع توظيف كل مواطن لم يحدد وضعيته إزاء الخدمة الوطنية لأنه من شان ذلك أن يخلق نوعا من الإقصاء للشباب و طالبي العمل .

و دعا نواب التكتل الأخضر دائما إلى احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد النسبي و ليس الكامل فقط ، لان هناك حالات تضطر لترك الحياة المهنية في وقت مبكر للأسباب مختلفة .

 واقترح نواب من التجمع الوطني الديمقراطي، مثلما جاء في تدخل محمد بابا علي ، منح امتيازات إضافية للمجندين بالمناطق الجنوبية و الحدودية و الجنوب الكبير لصعوبة  المناخ و الأخطار التي تواجه هذه المناطق أيضا و الحساسية التي تمثلها ، كما دعا إلى حذف كلمة " تخوف " من المشروع للأثر السلبي الذي تتركه إزاء مؤسسة الجيش .

أما نواب حزب العمال فقد ابدوا تخوفات من تقليص  فترة الخدمة الوطنية إلى سنة فقط ، وقال رمضان تعزيبت في هذا الشأن ، أن ذلك لايمكن ان يضمن تكوينا جيدا للمجندين ، مضيفا ، أن نظرة الحزب لا تريد احترافية للجيش بشكل يجعله وسيلة في خدمة القوى الأجنبية لاستغلاله خارج التراب الوطني و إنما " نريد احترافية تتطلب لمتطلبات الداخل و الاستجابة لحماية التراب الوطني في إطار الحدود فقط ".

و أضاف أن إحالة المشروع للنقاش تدفع نواب الحزب إلى طرح مرة أخرى قضية الأفراد المجندين خلال سنوات الإرهاب ، و ذاك من خلال الاستجابة لمشاكلهم الاجتماعية و المهنية التي لاتزال عالقة حتى الآن العديد منهم أصيب بأضرار نفسية و جسدية ، و عددهم يقارب 123الف .