ولدى تدخله في أشغال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بمدينة الحمامات التونسية، طالب ممثلي هذه البلدان بضبط مقاربة تسمح لإرساء حوار يجمع  كل الأطراف الليبية لحقن دماء الليبيين وتحقيق الأمن والوفاق الوطني وتعزيز دعائم مؤسسات  الدولة والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها بعيدا عن اي تدخل اجنبي.

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها ليبيا "تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها الانتقالي نحو مزيد من الأمن والاستقرار".

وبين أن واجب المسؤولية  يفرض على دول جوار ليبيا العمل بجهد حثيث وكذا البحث عن أنجع السبل لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز هذا الظرف الصعب واتخاذ قرارات تعزز استقرار هذا البلد وتعزز مناعة الحدود مع دول الجوار.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع السياسية والأمنية المتردية، التي تمر بها ليبيا، شدد رمطان لعمامرة على حتمية دعم ليبيا بما يمكنها من رفع التحديات التي تواجهها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

وذكر رمطان  لعمامرة بالاجتماع الأول لدول جوار ليبيا، الذي بادرت به الجزائر، فأبرز أن هذا الاجتماع مكن من تبادل الآراء ووجهات النظر حول التطورات الراهنة في ليبيا وتداعياتها  وانعكاساتها الخطيرة على دول الجوار.

وذكر ان الاجتماع الاول لدول جوار ليبيا بحث الاطر والاليات الملائمة لتقديم الدعم  والمساندة الى ليبيا وفق آلية مشتركة لدول الجوار بالتنسيق مع الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لبلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق وفق إرادة  الأشقاء الليبيين وأولوياتهم .

وانطلقت، مساء الأحد، أشغال اجتماع وزراء خارجية "دول جوار ليبيا" للتباحث حول "سبل مساندة ودعم" هذا البلد، كي يتسنى له" تجاوز" الأزمة الأمنية والسياسية التي يمر بها.

واستعرضت الوفود الوزارية التطورات الراهنة في ليبيا كما تبادلت وجهات النظر حول دعم المبادرات الليبية الرامية الى إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار.

ويهدف الاجتماع إلى مساعدة ليبيا على عقد مؤتمر وطني للحوار يجمع كل الأطراف الليبية كما يرمي الى مضاعفة التنسيق بين دول المنطقة لتأمين حدودها ضد الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة .