وأوضح بوشوارب أنه تم إرسال النسخة الجديدة من القانون إلى الوزير الأول لدراستها والمصادقة عليها، ليتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى وزارات أخرى.

وأضافت مصادر عليمة لـ"يڤول" أن النسخة الجديدة لقانون الاستثمار تتضمن عدة تحسينات، من بينها تخفيف الإجراءات المتصلة بمسار الاستثمار وإنشاء المؤسسات وإزالة العقبات البيروقراطية الإدارية، وإعادة الشباك الوحيد، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ومحيط نشاط المؤسسات سواء الوطنية أو الشريكة. وتتجه الحكومة أيضا، من خلال القانون الجديد، إلى التحضير لإعادة النظر في قاعدة 49/51 في المائة وتركيزها على القطاعات الإستراتيجية.

كما تعكف الحكومة على تبني تخفيضات جبائية وشبه جبائية على الأنشطة الاقتصادية والشركات القائمة بدور الاستثمارات، حيث يتضمن قانون الاستثمار محل التعديل،، تقليصا في الأعباء الجبائية على الرغم من تعزيز أحكام الرقابة الجبائية، وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية. وستستفيد الاستثمارات الأجنبية، التي تساهم في نقل التكنولوجيا والخبرة، أو تلك المنتجة للسلع بمعدل نسبة إدماج عالية تفوق 60 في المائة، من مزايا جبائية وشبه جبائية، في سياق تطوير تواجد الشركات الأجنبية في السوق الوطنية ودفع مشاريع الشراكة مع المؤسسات الجزائرية.

بينما لم يتضمن القانون تعديل قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي، بصفة مباشرة، بل بصيغ مرتبطة بإضفاء المرونة عليها وحصرها في القطاعات الإستراتيجية، ما يؤكد على مواصلة الحكومة في تطبيقها على الاستثمارات الأجنبية. إلى تاريخ لاحق.

وتدعم التعديلات المعتمدة في قانون الاستثمار منح الأولوية للإنتاج الوطني، على غرار إنتاج السيارات، من خلال إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة، من أجل التأثير إيجابا على الأسعار النهائية للسيارات المصنوعة محليا، وتحسين تنافسيتها في مواجهة السيارات المستوردة.

وسيستفيد أصحاب المشاريع الشباب والبطالون بمناطق الجنوب، في إطار أجهزة دعم مشاريع الشباب، من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي، والرسم على النشاط المهني، والرسم العقاري، عملا بالإجراءات المقررة في قانون المالية، من تخفيضات تصل إلى 100 في المائة عن الفائدة البنكية في كافة ولايات الجنوب.