وكانت مدينة الحمامات التونسية قد احتضنت لقاء خلال الشهر المنصرم، ضم وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر والنيجر والتشاد والسودان، وحضره السفير الليبي بتونس، وانفض هذا الاجتماع بتحميل الجزائر مسؤولية الشق العسكري من الأزمة، فيما حملت مصر الشق السياسي المتمثل في الاتصال بالفرقاء وإجلاسهم على طاولة الحوار.

وينظر هذا الاجتماع في عدد من التوصيات والأفكار التي أعدتها اللجنتان الأمنية والسياسية، في اجتماعاتهما بكل من الجزائر وتونس يومي 6 و7 من الشهر الحالي بهدف وضع تصورات سريعة من أجل تشجيع الحوار الوطني الليبي بين جميع الأطراف.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن فضل الطرف المصري جر الجزائر لحرب في ليبيا، عقب مقتل وجرح العشرات من عناصر الجيش المصري، قيل إنهم قضوا على الحدود المصرية الليبية، غير أن مصادر غير رسمية أكدت أن الجنود المصريين قتلوا في الاشتباكات التي كانت ضواحي مطار طرابلس مسرحا لها في الأيام المنصرمة، بين الثوار الإسلاميين ومليشيات تنتمي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي يعتقد أنه فر إلى مصر بعد سقوط مقر كتائب "الصاعقة" التابعة له ببنغازي.

ويبدو أن الطرف الجزائري غير متحمس للمهمة التي أوكلت له في اجتماع الحمامات التونسية، والتي تعتبر أصعب المهمات نظرا لتكاليفها الباهظة سياسيا وأمنيا، مقابل المهمة المصرية التي لا تكلف الكثير، لكنها مع ذلك تجعل القاهرة صاحبة النفوذ في هذه الدولة، التي لا تزال ترزح تحت الفوضى منذ ما يقارب ثلاث سنوات.