صادق على مشاريع قوانين تهم المرأة والطÙÙ„ وأقرّ رسوما جديدة
مجلس الوزراء يلغي المادة 87 مكرر
صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة، على عدد من مشاريع نصوص القوانين تهمّ المرأة والطÙÙ„ والعمّل، كما صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2015ØŒ الذي تضمن عدة إجراءات تØÙيزية منها تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني وكذا ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر.
الكاتب : رشيد ثابتي
وصادق المجلس على 3 مشاريع قوانين متعلقة بالمرأة أهمها مشروع إنشاء صندوق المرأة المطلقة، Øيث كان إعلان الرئيس بوتÙليقة، تأسيس صندوق وطني للمطلّقات قد لقي استØسان أغلب الجمعيات النسائية، والناشطين ÙÙŠ مجال Øقوق الإنسان، الذين وصÙوا القرار بالإنساني والØامي لهذه الشريØØ© التي تعاني الأمرين، ÙÙŠ ظل امتناع أغلب الأزواج عن إعطاء Ù†Ùقة الأطÙال والإيجار، ما يجعل أزيد من 50 أل٠مطلقة تعاني ويلات التشرد والتسول والانØراÙØŒ موازاة مع الÙراغ القانوني الذي دÙع بالمجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة، إلى مراسلة الرئيس بـ"تقرير أسود" عن واقع ومشاكل المطلّقات، ما دÙع به إلى الإعلان عن أول صندوق وطني للمطلّقات.
وصادق مجلس الوزراء من جهة أخرى على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكاÙØØ© العن٠ضد النساء وقانون Ù…Øاربة العن٠والتØرش الجنسي ضد المرأة، وإقرار عقوبات تجرم العن٠الممارس ضد الزوجة، كما يدرس إقرار عقوبات ضد الرجل الذي يهمل زوجته بتجريده من ممتلكاته.
كما يتضمن المشروع القانون "عقوبات ضد الزوج المتهم بالعن٠ضد زوجته يسÙر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر".
وأيضا "عقوبات ÙÙŠ Øالة التخلي عن الزوجة سواء كانت Øاملا أو لا" وكذلك الأمر "ÙÙŠ Øالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى Øرمان الزوجة من ممتلكاتها".
ومن بين مشاريع القوانين المصادق عليها هناك أيضا مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النÙقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يهد٠إلى وضع آلية قانونية إضاÙية من أجل Øماية Ø£Ùضل للأسرة.
ويتم تطبيق هذه الآلية ÙÙŠ Øالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاØظة القضائية بدÙع النÙقة الغذائية الممنوØØ© للأطÙال أو المرأة المطلقة. ويتم تسليط عقوبات على المخالÙين أو الذين يدلون بتصريØات كاذبة.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بØماية الطÙÙ„.
وينص على إنشاء جهاز وطني Ù„Øماية وترقية الطÙولة Ùضلا عن ترسيم يوم للطÙÙ„ يصاد٠تاريخ إصدار نص هذا القانون.
من جهة أخرى أدرج مجلس الوزراء ÙÙŠ مشروع قانون المالية إجراء ÙŠÙضي لالغاء المادة 87 مكرر التي يتضمنها قانون العمل، وهي تخص الجبهة الاجتماعية وكان الإجراء من أهم المطالب التي رÙعها الإتØاد العام للعمال الجزائريين على أن يتم استكمال الترتيبات التي تمكن من تجسيدها الميداني.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل رقم 90-11ØŒ كما وعد به رئيس الجمهورية، وذلك بإعادة صياغتها ÙÙŠ مادة جديدة، وتتضمن هذه المادة تعري٠الأجر الوطني الأدنى المضمون وما يتضمنه من علاوات ومنØ.
كما كل٠الرئيس بوتÙليقة الØكومة "باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي Øددت مسودته المالية ÙÙŠ Øدود 21.000 مليار دج (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".
كما يتضمن المشروع Ùرض ضريبة على بيع الأملاك والسيارات المستعملة بنسبة 17 بالمائة وبعد أن استÙاد مستوردو أعلا٠الدواجن، خلال السنوات الأخيرة، من إعÙاء من الرسوم الخاصة باستيراد المواد الأولية، بموجب قرار اتخذته الØكومة للتخÙيض من أسعار الدواجن، عاد مشروع قانون المالية 2015 ليدرج الرسم على القيمة المضاÙØ© بنسبة مخÙضة إلى 7 بالمائة، ÙÙŠ الوقت الذي سيستمر مستوردو المواد الأولية الخاصة بأعلا٠الدواجن ÙÙŠ الاستÙادة من الإعÙاء المتعلق بالØقوق الجمركية إلى غاية نهاية سبتمبر 2015.
ومن بين الرسوم التي تم رÙعها ÙÙŠ مشروع قانون المالية لسنة 2015ØŒ تلك المتعلقة بالرسم الداخلي للاستهلاك المطبقة على التبغ والمواد التبغية، Øيث تصل قيمة الزيادة بالنسبة لعلبة واØدة من السجائر إلى 10 دنانير. أما بالنسبة للضرائب الجزاÙية والتي كانت تدÙع من طر٠التجار الصغار Ùقط، Ùتم تعميمها لتÙرض على أصØاب المهن الØرة مثل مكاتب المØاماة، إلى جانب المؤسسات الصغيرة.
جزائري Ùˆ اÙتخر 27 أوت 2014
اللهم اهي ولات امورنا واØكم بيننا بالعدل وانت خير الØاكمين اين صندوق الرجال البطالين اين صندوق الشباب البطالين الراغبين بتكوين اسرة اين صندوق الارامل والمعوزين تضعون صناديق للمطلقات .....الآن Ùقط ÙتØتم باب الطلاق على مصراعيه للمرأة باعطائها ØÙ‚ تطليق زوجها وتأخذ منØØ©.....Ùكي٠لا تتÙكك الاسروانتم تضعون اسس خرابها.... عودو الى رشدكم وعودو الى دين ربكم وشريعة نبيكم والسلام عليكم