أفاد الناطق بإسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار والمندوب الوطني بتنسيقية الحرس البلدي عليوات لحلو، فأن ممثلين من ولايات البيض وأم البواقي وبجاية وبسكرة وخنشلة و ورقلة حضروا التجمع، مؤكدا بأن انطلاق الوفود سيكون بوصول جميع الوفود وتجمعهم.

ويطالب  لحلو عليوات بالاعتراف الرسمي بتضحية فئة الحرس البلدي وأن يتم ردّ الاعتبار لزملائهم الذين تم فصلهم عن العمل بقرارات تعسفيةو يلفت  الناطق باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار أنه في الفترة ما بين 1994 و 2006، وفي إطار مكافحة الإرهاب، لم تكن هناك قوانين تضبط مهامهم ولم تكن هناك إدارة تسير الحرس البلدي كونهم كانوا ينسقون العمل مع قوات الجيش .

وتؤشر الحركة الاحتجاجية إلى عودة  مئات من أعوان الحرس البلدي، للتصعيد بعد شهور من "الهدنة" مع السلطات العمومية، حيث حاولوا قبل أيام، تنظيم   مسيرة وصلت إلى مشارف غرب العاصمة، وبرر الجهاز سبب العودة إلى الشارع بـ"تعنت السلطات الوصية في تنفيذ أرضية المطالب المتفق عليها على غرار رفع الأجر القاعدي وأجر الأعوان المحالين على التقاعد".ويتهم أعوان الحرس البلدي وزارة الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التي قدمتها لهم، وعلى رأس هذه الوعود عدم تسوية ملفات التقاعد الخاصة بالأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط.

وتنشط فرق "الحرس البلدي" إلى اليوم، ضمن نطاق واسع في الولايات "الأكثر تضررا من الإرهاب"، ويتولى الجهاز العمل إلى جانب فرق الجيش و الدرك الوطني، وبفضل دعمه للحكومة في النصف الثاني من التسعينات حقق الجيش تفوقا واضحا في حربه على جماعات إرهابية  قوامها في تلك الفترة بالآلاف.

وحاولت وزارة الداخلية إنفاذ أحد الحلول لكنه لم يتحقق بإدماج الثلثين في الجيش والثلث الأخر المتبقي سيتم التكفل به من قبل وزارة الداخلية.

ولم تنفع حلول حكومية للجهاز الموروث عن حقبة الإرهاب في وقف تدفق عناصر "الحرس البلدي"، في اعتصامات متتالية بالعاصمة، لرفع مطالبهم مباشرة قبالة مبنى البرلمان.ورفع المحتجون عدة مطالب في رسالة موجهة إلى الرئيس، ترفض إعادة انتشارهم وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية، وتحاول الحكومة تفادي أي احتكاك مفرط مع الفئة التي يتخطى عددها الـ95 ألفا، وفتحت أمامهم باب الحوار، لكن اللقاءات التي تابعها عن الحكومة، وزير الداخلية، لم تلق استجابة واسعة.