وما يعزز هذا الطرح أكثر هو عدم وجود أي معلومة رسمية حول المشروع، منذ أن أنهى أويحيى جولة مشاوراته مع الأطراف التي لبت دعوات الرئاسة، مطلع شهر جويلية الفارط، مما أدى بالبعض إلى التكهن مسبقا بتجميد نتائج هذه المشاورات، بل وحتى رميها في سلة المهملات.

ورغم أن الرئاسة أوضحت في بيانها الأخير، بأن أويحيى سيرفع ملخصا عن هذه المشاورات إلى الرئيس بوتفليقة، قبل نهاية شهر أوت الفارط، للنظر في التعديلات التي سيقترح إدراجها في الدستور المقبل، لكن لو تم هذا الفعل حقيقة، فلن تتحفظ عنه الرئاسة بهذا الشكل، وعلى الأقل ستبلغ الرأي العام، ولو ببيان مقتضب عنه، ذلك ما يؤشر بأن الأمور ليست على ما يرام، أو أن شيئا ما يطبخ، ولا يزال مجهولا.

وما يزيد من الغموض، ويعزز فرضية طول أمد الإفراج عن الدستور المقبل، أو حتى العودة إلى نقطة البداية، هو أن بيان مجلس الوزراء الأخير لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الموضوع، وإن كانت بعض التحاليل ذهبت إلى أن التعديل الدستوري سيطرح ربما للنقاش خلال مجلس الوزراء المرتقب قبل نهاية السنة، بعد أن ينظر الرئيس بوتفليقة في التعديلات المناسبة، خلال فترة الثلاثة أشهر الحالية، لكن هذا الأمر بحسب البعض يبقى ليس مؤكدا كذلك.

وهنا تبرز دعوة الأمين العام لـ"الأفالان"،عمار سعداني، الجميع دون استثناء للإنخراط في مسعى تعديل الدستور، من أجل صياغة"دستور توافقي"، وقبله مسؤول حزب آخر من الموالاة، وهو الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، الذي دعا إلى جولة ثانية من المشاورات، لإشراك الجميع فيها، ويقصد بطبيعة الحال كذلك تمكين أزيد من 12 حزبا سياسيا، وشخصيات قاطعت مشاورات أويحيى، ولم تدل بدلوها في الملف، كل ذلك له دلالات واضحة على تريث أصحاب القرار بخصوص المشروع، ربما من أجل محاولة استقطاب هذه الأطراف، وعدم تفويت الفرصة عنها، وإشراكها في التعديل الدستوري المقبل، تحسبا لمنحه ولو قليلا من المصداقية.

من جانب آخر يبدو جليا من خلال التمعن في التصريحين، وكأنما المشاورات التي قادها أويحيى لم تأخذ مسارها الحقيقي، وبالتالي لم تصل إلى هدفها المراد، أو قد تكون أجهضت، نظير مقاطعتها من أطراف معارضة، لاسيما حين تتواتر أنباء من هنا وهناك بأن الرئيس بوتفليقة يكون غير راض على نتائج المشاورات التي أدارها أويحيى، بدعوى أن الرجل لم يبذل قصارى جهده لإقناع المعارضة بالإلتحاق بجلساته على مستوى الرئاسة.

ووسط هذا تسوق أحزاب أخرى، من المعارضة والموالاة، لدعاوى عقد "ندوة وطنية جامعة حول الدستور"، وكأن الأمر يتعلق باستدراك شيء ما قد ضاع، أو هدف لم يتم بلوغه، والبيت القصيد هنا هو "الدستور التوافقي"، الذي تحدث عنه الرئيس بوتفليقة خلال أدائه لليمين الدستورية للعهدة الرابعة، والذي لا يمكن أن يكون كذلك، إذا لم يشارك في إعداده جميع الفاعلين.

ورغم أن أويحيى قطع مشاوراته وسارع لمخاطبة المعارضة بديبلوماسيته المعهودة للإلتحاق بمسعى الحوار، كما أعلن إبقاء أبواب الرئاسة مفتوح للتشاور مع أي كان، إلا أن صورته المرسخة في المخيال الشعبي، ولدى الطبقة السياسية عامة ربما لازالت نفسها، ولم تتغير على ما يبدو، ذلك ما لم يشفع له، لاسيما وأن الرجل معروف عنه التعامل بـ"عنجهية"، مع كل ما يأتي من المعارضة، وهو العامل الرئيس الذي يكون قد جعل هذه الأطراف تنفر منه، ومن جلساته، تاركة السلطة "تحاور نفسها" في هذه المشاورات، رغم أن أويحيى نفسه سارع لإطلاق العبارة ونفيها.

ولعل ما زاد من بعد المسافة بين الطرفين أكثر، هو تعبير أويحيى "الصارم"عن رفضه المطلق لمبادرة الانتقال الديمقراطي التي ناقشها هؤلاء في ندوة مازافران، رغم إنه كان بإمكانه استدراجهم إلى طاولة الحوار بطريقة أو بأخرى.