وقال بن صالح في تجمّع جهوي للمنتخبين المحليين لحزبه، السبت، بقسنطينة، إن"الساحة السياسية تعرف هذه الأيام تحركات وتقدم مبادرات، ومع احترامنا لكل واحدة منها فإننا نود أن نقول للذين يدعون إلى فترة انتقالية: لماذا المطالبة بفترة انتقالية الآن؟ وقد فصل الشعب يوم 17 أفريل في الموضوع من خلال انتخابه لرئيس للجزائريين وتزكيته لبرنامج، وبموجب ذلك تسير البلاد اليوم ويُحكم شعبها".

وتابع المسؤول الحزبي في خطابه الذي تلقت "يڨول" نسخة منه "لهؤلاء نقول ألا تكفي كل الفترات الانتقالية التي عشناها حتى نطالب بفترة انتقالية أخرى؟".

 أما بخصوص الجهة التي تتولى قيادة هذا الحوار، فذكر المتحدث"لاحظنا أن جهات عديدة تسعى إلى تقديم مبادرات وتدعو الدولة للانضمام إليها للمشاركة في هذا الحوار، عاكسة بذلك الأدوار ومحولة المهام من جهات مخولة إلى أخرى ليست لها الصلاحية".

ورافع بن صالح كثيرا في كلمته لصالح حكم الرئيس بوتفليقة، قائلا"لهؤلاء وأولئك أقول في البلاد قيادة شرعية واحدة معروفة زكاها الشعب لمدة خمس سنوات وهي الأولى بقيادة المبادرات التي تعالج مستقبل البلاد".

وأضاف في ذات السياق "إذا كانت هناك من مبادرة تقدم وتُعتمد فهي تلك الصادرة من الجهة التي زكاها الشعب والتي بيدها القدرة على التنسيق واتخاذ القرار".

وأكد ذات المسؤول الحزبي عدم اقتناع حزبه بهذه المباردات، وتمسكه بمشاورات سلفه على رأس الأرندي،  أحمد أويحيى بصفته حاليا مديرا لديوان الرئاسة، حول الدستور، موضحا في هذا الشأن يقول"استجبنا لرئاسة الجمهورية الداعية إلى المشاورات، وشاركنا في الحوار..، وسوف نعطي رأينا في حينه، حول الوثيقة التي تقترح علينا ونقدم الرأي فيها ونحدد الموقف من أحكامها، بقطع النظر عن الطريقة التي ستعتمد في كيفية التصديق، سواءا أكان ذلك عن طريق البرلمان، أومن خلال استفتاء الشعب في الموضوع".

وبخصوص كيفية التي سيتم من خلالها تمرير التعديلات الدستورية، وعكس غريمة حزب جبهة التحرير الوطني الذي رجح أمينه العام عمار سعداني، إنه يفضل أن تمر التعديلات عن طريق البرلمان، فقال بن صالح إنها"تتحدد حسب مضمون المشروع، وبما ستحتويه الوثيقة من تعديلات، إن كانت تمس التوازنات السياسية الكبرى أو لا تمسها..".

وأشار ذات المسؤول الحزبي إلى أن"موضوع المراجعة الدستورية لا تزال خطواتها مستمرة، الآن وقد أصبح تقرير أويحيى، حول المشاورات بين أيدي الرئيس بوتفليقة، فإن له الحق والصلاحية في تبني الأفكار التي يراها جديرة بالتضمين في الوثيقة النهائية التي تعرض للتصديق".

أما فيما يتعلق بموضوع تاريخ تقديم مشروع التعديل، فأوضح بن صالح إن"هذا أمر يدخل في صلاحيات بوتفليقة، وفي كل ذلك فإن المهم في الأمر هو أن الوثيقة ستصدر، وهي ستصدر فعلا لأن الرئيس أعطى وعدًا بذلك، وعندما يتعهد فإنه يف بوعده".