قدمت مصالح الدرك الوطني اليوم الثلاثاء نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعفرون بولاية البليدة ، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، وذلك بعد توقيفه أمس الأول متلبسا بالرشوة.وتفاصيل القضية حسب ما كشفت عنه مصادر أمنية لـ "يقول"، تعود الى شكوى قدمتها إحدى السيدات القاطنة بالعفرون مفادها انها وضعت ملف سكن اجتماعي في بلدية العفرون، ولجنة البلدية زارت منزلها التي تقطن فيه حاليا وقررت بأنها ستحصل على السكن الاجتماعي كونها تعيش في حالة مزرية إلا أنها لم تحصل عليه و لما توجهت إلى البلدية طلب منها نائب رئيس البلدية المدعو "ك.ل" عمره 50 سنة بإعطائه مبلغ مالي قدره 17 مليون مقابل إدراج اسمها في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي . وأضافت ذات المصادر ، أن السيدة أعطته الموافقة، و اتفقت معه على تاريخ تسليمة النقود ن و م ثمة توجهت الى مصالح الدرك الوطني بالبليدة وأودعت شكوى، و من خلال نصب كمين للمعني تم توقيفه في احد الشوارع المعزولة رفقة السيدة و هي تسلمه مبلغ 17 مليون سنتيم. و تم تقديم نائب الرئيس المجلس الشعبي البلدي لوكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بعد استكمال الحقيق معه للفصل في قضيته