صادق عليها مجلس الوزراء أمس
الخدمة الوطنية بسنة واØدة، رÙع سن الرّشد وصلاØية شهادة الميلاد 10 سنوات
صادق مجلس الوزراء، الذي اجتمع مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتÙليقة، على مشاريع قوانين متعلقة بالخدمة الوطنية وبالØالة المدنية.
الكاتب :
وصادق المجلس على تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا (سنة واØدة)ØŒ وإدراج مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل.
كما صودق على مشروع القانون المتعلق بالØالة المدنية، Øيث Ù…Ùدّدت صلاØية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الØالة المدنية للشخص المعني، ورÙÙع سن الرشد من 18 إلى 19 سنة.
وتقرر إقامة سجل وطني آلي للØالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر. ÙˆØ³ÙŠØ³Ù…Ø Ù‡Ø°Ø§ الاجراء الجديد للمواطن بالØصول على وثائق الØالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج.
ويدعو النص إلى توسيع صÙØ© ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلØØ© الØالة المدنية Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§Ø·Ù†ÙŠÙ†.
رشيد. ث
Â
ÙˆÙيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:
Â
"ترأس Ùخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتÙليقة يوم الأربعاء 21 مايو 2014 اجتماعا لمجلس الوزراء.
Â
باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع مخطط عمل الØكومة لتنÙيذ البرنامج الرئاسي الذي تم إعداده طبقا للمادة 79 من الدستور Ùˆ المصادقة عليه.
Â
يبرز مخطط العمل عبر أهدا٠و برامج  كل الالتزامات التي ÙŠØتويها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية. تتمØور هذه الوثيقة أساسا Øول المØاور الرئيسية التالية:
Â
أولا: تعزيز التلاØÙ… الوطني بوصÙÙ‡ عامل تعزيز الاستقرار Ùˆ تØسين الØكامة ÙÙŠ إطار مسعى استكمال بناء دولة الØÙ‚ Ùˆ القانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية.
Â
ثانيا: مواصلة وتنشيط أخلقة الØياة العامة Ùˆ ترسيخ ثقاÙØ© المواطنة من خلال ترقية الØوار Ùˆ التشاور بين كل الÙاعلين ÙÙŠ الØياة الوطنية.
Â
ثالثا : ترقية التنمية البشرية لضمان بروز رأسمال بشري يتØكم ÙÙŠ العلوم Ùˆ التكنولوجيات يراÙÙ‚ مسار التجديد الاقتصادي Ùˆ الاجتماعي.
Â
رابعا: تنمية دائرة الإنتاج عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما ÙÙŠ قطاعات التجارة Ùˆ الÙلاØØ© Ùˆ السياØØ© Ùˆ الطاقة لتكثي٠النمو Ùˆ استبدال الواردات بالإنتاج الوطني Ùˆ خلق الثروات Ùˆ مضاعÙØ© العروض من مناصب الشغل الدائمة.
Â
سيرتكز هذا المسعى على مواصلة Ùˆ تØسين Ùˆ عصرنة النشاطات البنكية التي ستشكل واØدا من المØركات الرئيسية لتجسيد الأهدا٠المسطرة للتنمية الاقتصادية Ùˆ الاجتماعية.
Â
خامسا: مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية و تدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلد.
Â
سادسا: تقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين و ترقية الخدمة العمومية ذات النوعية.
Â
سابعا: التكÙÙ„ الأنسب Ùˆ السريع بتطلعات السكان لاسيما ÙÙŠ مجال السكن Ùˆ الشغل Ùˆ الصØØ© ونوعية العيش Ùˆ كذا تعزيز سياسة التضامن الوطني.
Â
بعد المصادقة على مخطط العمل وجه الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة تعليمات للØكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء Øصيلة عن تنÙيذ خارطة الطريق الهامة والخاصة بالتنمية الوطنية ÙÙŠ كل المجالات.
Â
كما كل٠رئيس الدولة الØكومة بإعداد بشكل Ù…Øكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للÙترة الممتدة بين 2015 Ùˆ 2019 Ùˆ الذي سيØدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنÙيذه الموارد المالية اللازمة لتنÙيذ مخطط عمل الØكومة.
Â
بعدها درس مجلس الØكومة Ùˆ واÙÙ‚ على مشروع قانون يعدل Ùˆ يتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ ÙÙŠ 19 Ùبراير 1970 المتعلق بالØالة المدنية.
Â
يهد٠مشروع القانون لتكيي٠التشريع المتعلق بالØالة المدنية لمختل٠التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه. Ùˆ هو مخصص لتكريس اللجوء لمناهج رقمية ÙÙŠ مجال تطبيقه كما أنه ÙŠÙ‚ØªØ±Ø ØªØ®Ùي٠الإجراءات Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§Ø·Ù†ÙŠÙ†.
Â
من بين الاقتراØات الجديدة يذكر:
Â
- إقامة سجل وطني آلي للØالة المدنية موصول بكل البلديات Ùˆ بكل قنصليات الجزائر مما Ø³ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù„Ù…ÙˆØ§Ø·Ù† من الØصول على وثائق الØالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج.
Â
- توسيع صÙØ© ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين Ùˆ الامين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلØØ© الØالة المدنية Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§Ø·Ù†ÙŠÙ†
Â
- تمديد صلاØية نسخة عقد شهادة الميلاد الى عشر سنوات الا عند تغيير الØالة المدنية للشخص المعني
Â
- رÙع سن الرشد الى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالØالة المدنية مع القانون المدني.
Â
Ùˆ بعد ان نوه بهذا التعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالØالة المدنية دعا رئيس الجمهورية مجموع أعضاء الØكومة الى التعجيل كل ÙÙŠ دائرة اختصاصه بØوسبة الاجراءات Ùˆ معالجة الملÙات Ùˆ كذا التقليص من عدد الوثائق الادارية المطلوبة من المواطنين.
Â
كما بØØ« مجلس الوزراء Ùˆ صادق على مشروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية.
Â
تندرج هذه الإجراءات المقترØØ© ÙÙŠ هذا النص ÙÙŠ إطار مسعى اØتراÙية الجيش الوطني الشعبي Ùˆ تستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية.
Â
Ùˆ بهذا Ø§Ù„ØµØ¯Ø¯Â ÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ ما يلي:
Â
- تخÙيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا
Â
- مراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل
Â
- Ùˆ اØتساب مدة أداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط Ùيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند.
Â
كما بØØ« مجلس الوزراء Ùˆ صادق على مشروع رئاسي ÙŠØدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبقة ÙÙŠ مجال الØماية المادية للمنشات النووية Ùˆ المواد النووية Ùˆ أمن المصادر المشعة.
Â
Ùˆ يندرج هذا النص ÙÙŠ سياق انضمام الجزائر لاتÙاقيتين للأمم المتØدة بخصوص الØماية المادية للمواد النووية Ùˆ قمع أعمال الإرهاب النووي.
Â
Ùˆ سيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز امن مواقع Ùˆ المصادر المشعة ÙÙŠ وقت تتضاع٠Ùيه الهيئات الطبية والعلمية Ùˆ الصناعية التي تستعمله.
Â
Ùˆ يشمل المرسوم الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه الإجراءات الواجب اØترامها من طر٠الأشخاص الماديين Ùˆ المعنويين المعنيين من اجل Øماية المنشآت Ùˆ المواد النووية أو المشعة التي هي تØت مسؤوليتها.
Â
Ùˆ تخص هذه الاجراءات تكوين Ùˆ تأهيل Ùˆ رسكلة الموارد البشرية المكلÙØ© بالأمن النووي تأهيل Ùˆ Øماية المناÙØ° الى المنشئات النووية Ùˆ Øماية المعلومات Ùˆ المنشآت Ùˆ المواد النووية والموارد المشعة.
Â
واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة خمسة مراسيم رئاسية Ùˆ المصادقة عليها متعلقة بالمواÙقة على ملاØÙ‚ لعقود تتعلق بالبØØ« عن المØروقات Ùˆ استغلالها.
Â
ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:
Â
1- الملØÙ‚ رقم 8 للعقد المؤرخ ÙÙŠ 24 نوÙمبر 1992 للبØØ« عن المØروقات Ùˆ استغلالها ÙÙŠ المساØتين المسميتين "أولاد نصير" Ùˆ "منزل لجماط" (الكتلتين 215 Ùˆ 405) المبرم ÙÙŠ 5 ديسمبر 2013 بين سوناطراك Ùˆ شركات "كونوكوÙيليبس الجيريا" Ùˆ "تابليسمان الجيريا بي.ÙÙŠ" Ùˆ "بي.تي بيرتامينا".
Â
2- الملØÙ‚ رقم 2 الخاص بالعقد المؤرخ ÙÙŠ 14 أكتوبر 2002 لتقاسم الإنتاج من اجل رÙع نسبة استرجاع مخزونات البترول الخام بعين المكان ÙÙŠ Øقل زرزايتين المبرم ÙÙŠ 15 ديسمبر 2013 بين سوناطراك Ùˆ "سينوباك اوÙرسياس أويل أند غاز".
Â
3- الملØÙ‚ رقم 5 الخاص بالعقد المؤرخ ÙÙŠ 13 مايو 1995 للبØØ« عن المØروقات Ùˆ استغلالها ÙÙŠ المساØØ© المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة 403 Ø£) المبرم يوم 23 ديسمبر 2013 بين سوناطراك Ùˆ "ايني الجيريا ايكسبلوراشيون ب.Ù".
Â
4- الملØÙ‚ رقم 2 بالعقد المؤرخ ÙÙŠ 26 سبتمبر 2004 من أجل البØØ« عن المØروقات Ùˆ استغلالها ÙÙŠ المساØØ© المسماة "إيزاران" (كتلة 228 Ùˆ 229 Ø£) المبرم ÙÙŠ 12 Ùبراير 2014 بين سوناطراك Ùˆ شركتي "بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي" Ùˆ "اينيل ترايد شركة ذات أسهم".
Â
5- . Ùˆ الملØÙ‚ رقم 1 بالعقد المؤرخ ÙÙŠ 18 سبتمبر 2006 من أجل البØØ« عن المØروقات Ùˆ استغلالها ÙÙŠ المساØØ© المسماة "زمول الأكبر II" (الكتلة 403 د) المبرم بتاريخ 5 مارس 2014 بين مؤسسة النÙØ·Â Ùˆ سوناطراك.
Â
Ùˆ بعدها استمع مجلس الوزراء Ùˆ واÙÙ‚ على مداخلة للسيد وزير الطاقة Ùˆ المناجم طلب من خلالها المواÙقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية Ùˆ أو الصخرية.
Â
عرض هذا المل٠طبقا لقانون المØروقات الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لمواÙقة مجلس الوزراء قبل الشروع ÙÙŠ أي عمل يهد٠إلى استكشا٠و استغلال الغاز أو الزيت الصخري.
Â
تبرز المؤشرات الأولى المتوÙرة قدرات وطنية معتبرة من Øيث الغاز Ùˆ الزيت الصخري كما أنها تبرز Ø¢Ùاقا واعدة من Øيث الكميات الممكن استرجاعها. Ùˆ يستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل Ùˆ يمتد ما بين 7 Ùˆ 13 سنة.
Â
Ùˆ لهذا الغرض أعطى مجلس الوزراء مواÙقته على إطلاق الاجراءات المطلوبة الموجهة للشركاء الأجانب علما أن مشاريع الاتÙاقات للشروع ÙÙŠ الاستكشاÙات ستخضع ÙÙŠ الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء.
Â
Ùˆ أمر الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة الØكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاÙ و Ùيما بعد استغلال المØروقات الصخرية بتوخي الØرص الدائم على Øماية الموارد المائية Ùˆ البيئة.
Â
كما درس مجلس الوزراء مجموعة من مشاريع صÙقات بالتراضي البسيط وواÙÙ‚ عليها.