وبهذا الإعلان تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل بـ"حسن  نية" على"تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية" والشروع في الحوار "الشامل بين الماليين الذي لطالما طالب به الماليون أنفسهم وكذا المجموعة الدولية"، حسب بيان لوزارة  الشؤون الخارجية.

وتندرج المصادقة على إعلان الجزائر في إطار المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر من أجل توفير شروط نجاح الحوار الشامل بين الماليين. وتهدف الجزائر إلى خلق إطار لآليات مناسبة ولقاءات منتظمة لمرافقة حركات شمال مالي من أجل استكمال مسار تقارب وتناسق مواقفها المشتركة  للتفاوض قبل إطلاق الحوار الشامل بين الماليين.

وقد أعربت الجزائر عن ارتياحها للتوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل ممثلي الحركات الثلاث.

وقال بيان للخارجية إن الجزائر "تجدد التزامها الصادق والثابت بأن تبقى إلى جانب مالي الشقيق من أجل مساعدته على إيجاد حل نهائي للأزمة التي تضرب شمال هذا البلد، خاصة وأن الفرصة تتهيأ لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي والاجتماع الثالث للتشاور الرفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين".

من جهته، أكد الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بلال أغ شريف، أن المشاورات المنعقدة بالجزائر تهدف إلى الإعداد للمراحل التمهيدية للمفاوضات مع حكومة مالي.

وأشار السيد أغ شريف في تصريح للصحافة عقب التوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل الحركات الثلاث الى ان "المشاورات التي خضناها بالجزائر تهدف إلى الإعداد للمراحل التمهيدية للمفاوضات مع حكومة مالي".  

وأعرب أغ شريف عن أمله في أن يشكل محتوى "إعلان الجزائر" أرضية "جد متينة" تسمح بوضع حد "لمعاناة" سكان شمال مالي.  

وأردف يقول إنه يعلق "الكثير من الآمال" على اللقاءات المقبلة المقررة بالجزائر، التي من شأنها أن تكون فرصة لحل الأزمة في شمال مالي، مشيرا الى ان تسوية هذه الازمة من شأنه ضمان استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.  

وأكد يقول ان "حل الأزمة في شمال مالي تمثل إحدى المراحل المؤدية إلى تسوية مسالة اللاإستقرار والمسائل الأمنية في منطقة الساحل".

وأشار إلى ان "هدفنا هو تسهيل عملية استتباب السلم في شمال مالي وفي مالي عامة حتى يتمكن شعب مالي من العيش في جو من السلم يضمن الحريات والاستقرار و يشجع التنمية".