وتحسبا للدخول المدرسي المقبل، عبر الوزير عن استعداده لوضع إستراتيجية كفيلة بتكوين كل الراغبين في الحيازة على شهادة تكوينية في مختلف التخصصات المتواجدة عبر 1200 مركز مهني عبر الوطن ، مؤكدا أن سوق العمل يفرض على جميع الشباب حيازة شهادة تأهيلية وتكونية  وذلك لخلق تكامل بين قطاع التكوين المهني و القطاع الاقتصادي.

 كما أعطى الوزير تعليمات لرفع قيمة الدعم المالي المقدم للأساتذة المشرفين على تكوين المتربصين على مستوى مؤسسات التكوين المهني دون تحديد قيمة هذه الزيادة، داعيا رؤساء مؤسسات القطاع العمومية والخاصة للاندماج في التعليمات الصادرة من طرف الوزارة الوصية وكذا تعليمات الحكومة بغية رفع التحدي للتكفل بالشباب وتكوينهم وكذا تأهيلهم ما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني. وقال بدوي محمد في سياق متصل ،أن الشباب يفتقد للمعلومة حول التكوينات ، والشهادات الممنوحة بالمراكز ما يتطلب التحسيس بنشاط القطاع في مجال التكوين  .

و اشرف الوزير على توقيع اتفاقية شراكة بين مديرية التكوين المهني لتيزي وزو ومؤسسة المواد الكهرومنزلية، كما تفقد  الوزير عدة مشاريع بقطاعه منها مركز التكوين المهني الكائن أعالي مدينة تيزي وزو، والذي يعاني تأخرا في فادحا في الاستلام ، الى جانب مديرية التكوين المهني التي استفادت ب  60 مليون دج لا كمال أشغالها و استلامها في اقرب الآجال.