وبخصوص القانون الجديد للصحة، قال الوزير أن القانون الساري منذ سنة 85" سيعرف تغييرات جذرية ، تناسب التطورات التي عرفها القطاع ، كما سيضمن هذا القانون ارضية قانونية تسمح بتجسيد التكامل بين القطاع الصحي العام و الخاص" لكنه لم يحدد فترة زمنية لاتمام إعداد مشروع القانون الجديد. وغكتفى الوزير في هذا الاطار بالاشارة أنه "سيتم الاخذ بالاعتبار كافة التوصيات التي ستقدم من طرف ورشات العمل المنصبة في الجلسات الوطنية للصحة ،المتكونة من موظفين في القطاع ،و ذلك للوصول الى نموذج توافقي لقانون الصحة قبل عرضه على البرلمان".

ويشير بوضياف من جهة أخرى إلى " استرتيجيات جديدة للحد من تنقل الامراض المعدية و القادمة من الدول الاخرى" .