بلعيز يعرض مشروع تعديلا الØالة المدنية
شهادة الميلاد صالØØ© لعشر سنوات والوÙاة لا تنتهي صلاØيتها
أكد وزير الداخلية Ùˆ الجماعات المØلية ØŒ الطيب بلعيز ØŒ أن مشروع قانون الØالة المدنية جاء بتسهيلات عديدة لتذليل الصعاب أمام المواطن ØŒ أهمها تمديد مدة صلاØية شهادة الميلاد Ùˆ إمكانية استخراجها من أي بلدية Ùˆ ليس بمكان الولادة Ùقط ØŒ كما ÙØ³Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ لسكان الجنوب من اجل Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§Ù„ÙŠØ¯ Ùˆ الوÙيات ÙÙŠ Ùترة تدوم 15 يوما بالنظر لوجود البعض ÙÙŠ مناطق نائية جدا .
الكاتب : مريم. ع
ÙˆØسب ما جاء ÙÙŠ عرض وزير القطاع الطيب بلعيز امام المجلس الشعبي الوطني، Ùان التشريع الجديد يمدد صلاØية عقود الميلاد إلى عشر سنوات ماعدا Øالة Øدوث تغير ÙÙŠ الØالة المدنية للشخص المعني كالزواج مثلا، واستدرك مشروع القانون Øذ٠مواد لم تكن لديها أهمية، Øيث ألغى أجل صلاØية شهادة الوÙاة لسبب بديهي يتعلق بنوعية الوثيقة ÙÙŠ Øد ذاتها.
 و قد أدرجت وزارة الداخلية والجماعات المØلية تسهيلات جديدة على نظام الØالة المدنية مثلما نص عليه مشروع القانون  المعروض للنقاش ØŒ شرط استخراج عقد الميلاد من مكان الولادة، ÙاسØا للمواطن إمكانية طلبها من أي مركز للØالة المدنية عبر الوطن أو خارجه، ومدد صلاØية عقد الميلاد إلى عشر سنوات مع رÙع سن الرشد إلى 19 سنة بدلا عن 18 سنة.
  و ركز المشروع بالدرجة الأولى على رقمنة جميع البلديات وملØقاتها الإدارية والمقاطعات القنصلية، وربطها Ùيما بينها عن طريق شبكة الانترنت، وأيضا بالمؤسسات الرسمية المعنية الأخرى، خاصة وزارة العدل، ÙˆØªØ³Ù…Ø Ø§Ù„ØªØ¯Ø§Ø¨ÙŠØ± الجديدة الواردة ÙÙŠ مشروع القانون الذي جاء ÙÙŠ 7 مواد، â€Ù„أي مواطن الØصول على نسخة مطابقة للعقد الذي يطلبه على مستوى الØالة المدنية سواء داخل الوطن أو خارجه".
ÙˆØÙاظا على سيرورة المرÙÙ‚ العام، نص المشروع على التÙويض Øتى يتمكن المواطنين من استخراج وثائقهم، Øيث تم إدراج Ø£Øكام جديدة تخول لرئيس المجلس الشعبي الوطني تÙويض هذه الصÙØ© إلى نوابه والمندوبين الخاصين ومندوبي البلديات المدعوين لممارسة مهام تسير الملØقات البلدية على مستوى التجمعات السكانية الكبرى، علما أنها مهام جديدة انشأت بموجب القانون المتعلق بالبلدية، Øيث نصت المادة 2 من مشروع القانون، على صيغ التÙويض أنه â€ÙŠÙ…كن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتØت مسؤوليته، أن ÙŠÙوض نائب أو عدة نواب أو المندوبون البلديون أو المندوبون الخاصون، وإلى أي موظ٠بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط الØالة المدنية لتقلي التصريØات بالولادة والزواج والوÙيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأØكام ÙÙŠ سجلات الØالة المدنية"â€
ÙˆØªØ³Ù…Ø Ø§Ù„Ù…Ø§Ø¯Ø© الجديدة للموظÙين المÙوضين بتسليم كل النسخ ومستخرجات وبيانات الØالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود، ومقابل هذا لا يسلم المندوبين الخاصون او المندوبين البلديون إلا نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الØالة المدنية، وأنه ÙÙŠ Øالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الوÙاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب، أو سبب آخر منصوص عليه ÙÙŠ التشريع المعمول به، يمارس الأمين العام للبلدية مهام ضابط الØالة المدنية بصÙØ© مؤقتة.