ومقابل هذا الرفض وافقت، الجزائر على طلب فرنسي آخر يتمثل في زيادة التعزيزات الأمنية بحدودها مع مالي لمنع أي تسلل للأسلحة والإرهابيين، حيث طلبت منها فرنسا مساعدتها في حصار الجماعات الإرهابية التي يمكنها التسلل إلى الحدود، واتفقت الجزائر مع باريس على عقد اجتماعات أمنية دورية لتبادل المعلومات وتقييم الوضع شمال مالي.

وقال مصدر دبلوماسي لجريدة "يڤول" الإلكترونية، أن جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، الذي زار الجزائر هذا الأسبوع، اقترح على الجزائر إرسال تعزيزات عسكرية لدعم الجيش الليبي، إلا أن الجزائر رفضت من مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية للدول، في حين وافقت على طلب فرنسي بزيادة التعزيزات الأمنية على حدودها مع مالي لحصار الإرهابيين، واتفقت مع فرنسا على تبادل المعلومات الاستخبارية في هذا الشأن، وعقد اجتماعات أمنية دورية لتقييم الوضع هناك.

من جهته، اعتبر الخبير الأمني والعسكري، عمر بن جانة، في تصريح هاتفي لـ"يڤول"، أن زيارة وزير الدفاع الفرنسي للجزائر جاءت بعد فشل التدخل العسكري لفرنسا في مالي، واقتناعها بصواب نظرة الجزائر التي ترى أن حلّ الأزمة المالية لن يكون إلا بمصالحة وطنية بن أطراف النزاع، من خلال فتح باب المفاوضات بينهم وعدم استثناء أي طرف من أطراف النزاع، في إشارة منه إلى حركة أنصار الدين التي تطالب الجزائر دائما باستدعائها إلى طاولات المفاوضات.

ويري بن جانة في تحليله أن طلب فرنسا من الجزائر دعم الجيش الليبي، من خلال إرسال قوة عسكرية إلى طرابلس، يعود إلى كون فرنسا على دراية بمهارة وخبرة الجيش الجزائري في مكافحة الإرهاب وكفاءته مقارنة مع نظرائه في الدول المجاورة، معتبرا أن رفض الجزائر للاقتراح الفرنسي جاء من قناعتها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو مبدأ ثابت عند الجزائر، كما عبّر عليه بن جانة، الذي برّر سماح الجزائر لفرنسا باستعمال مجالها الجوى في تدخلها بمالي بقرارات أممية لا يمكنها مخالفتها. 

سعيدة بعيط